أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني أن المجلس الوطني للمقاولة يعتبر منتدى ولحظة في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأبرز حوراني، في افتتاح أشغال المجلس الذي انعقد، يوم السبت الماضي، في السعيدية تحت شعار «المقاولة المغربية: الجرأة والابتكار»، أن المجلس الوطني للمقاولة «يجمعنا من أجل الوقوف عند وضعية مقاولاتنا ورسم معالم آفاق تطورها على المدى القصير والمتوسط». وشدد رئيس الاتحاد، الذي استهل مداخلته بتقديم حول الظرفية الاقتصادية الدولية، على أهمية تدبير هذه المرحلة «بحذر سليم للحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني من الهزات التي تترصده» وجعل جميع الفرص إلى جانب المقاولة المغربية من أجل بناء مصير تنافسيتها بشكل مستدام. وأضاف أن التدبيرين العمومي والخاص، كل على مستوى مسؤوليته، مدعوان لتحقيق تقارب إيجابي بينهما في مختلف مستويات الرؤية بخصوص الأهداف والبرامج ذات الأولوية، مبرزا أن «المغرب يعرف لحسن الحظ دورة عشرية متواصلة للنمو وتحسنا في مستوى العيش وتراجعا للفقر مدعوما بإصلاحات مهيكلة». وتابع حوراني قائلا: «يتعين الاستفادة من ذلك والتحكم في زمام الأمور عبر ضمان انسجام وتكامل في أعمالنا المتبادلة، من خلال الانخراط في إصلاحات أكثر شجاعة أضحت ضرورية، والرقي بمواردنا واستغلالها بشكل أكثر عقلانية في البرامج ذات الأولوية التي ينبغي أن ننتقيها بعناية». وفي معرض حديثه على التحديات الكبرى التي يجب رفعها خلال العشرية المقبلة، أبرز حوراني أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب قرر إطلاق دراسة استراتيجية 2020 وصقل رؤيته وإعطاء أولوية لأعماله بالاستناد إلى الاستراتيجيات الوطنية. كما أبرز أن الاتحاد، الذي تحذوه رغبة في التجديد على مستوى منهجيته، يعتزم هذه السنة تقديم مقترحاته المتعلقة بقانون المالية في صيغة جديدة، موضحا أن المقاربة تتمثل في إدراج «مقترحاتنا في إطار رؤية على المدى المتوسط والطويل وإقامة روابط بين السياسة الاقتصادية وحاجيات تنافسية المقاولات انطلاقا من النمو الاقتصادي الوطني وجادبية بلدنا». من جانبهما، أبرز كل من المدير العام لوكالة تنمية الجهة الشرقية محمد لمباركي ورئيس مجلس الجهة الشرقية علي بلحاج دينامية التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الجهة الشرقية تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس. وأكدا أنه تم بذل مجهودات حميدة، خاصة منذ 2003، تاريخ إعلان صاحب الجلالة عن إرساء خارطة طريق لتنمية الجهة الشرقية تتوخى فك العزلة عنها وإدماجها في الدينامية الشاملة للتنمية، مشيران إلى أن الأوراش المهيكلة التي أنجزت أو الجاري إنجازها تخضع لرؤية استراتيجية موجهة لتعزيز استقطابية وتنافسية الجهة وتأكيد موقعها كقطب اقتصادي وطني حقيقي. وطالبا، بهذه المناسبة، الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال فرص الاستثمار وإحداث مقاولات وصناعات صغرى ومتوسطة في هذه المنطقة التي تضم مليوني نسمة وتتميز بوضع جغرافي استراتيجي. من جانبه، أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية،محمد شفيقي المستوى الممتاز للشراكة بين القطاعين العام والخاص, معتبرا أنهما يتقاسمان نفس الرؤى والتطلعات. وأشار، مستعرضا الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، على الخصوص إلى الرجوع الذي كان أسرع من المتوقع للناتج الداخلي الخام غير الفلاحي إلى مستوى ما قبل الأزمة, فضلا عن الآفاق الواعدة للنمو ما بين 2010 و2011. وقال إن انتعاشا واضحا ومرتقبا للأنشطة غير الفلاحية (5 في المئة في 2010 بعد 4ر1 في المئة في 2009) سيترجم بنمو شامل ب3ر4 في المئة في 2010 بدل 5ر3 المتوقعة بداية، مضيفا أنه في 2011، سيستقر معدل النمو في 2ر5 في المئة مع تقدم في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي ب6ر5 في المئة. وتميز اجتماع المجلس الوطني للمقاولة أيضا بفتح نقاشات تمحورت حول «قانون المالية 2011: مقاربة جديدة» و"رهانات التصدير والتنمية الجهوية".
