قال السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، إن الإنتاجية ورش سهل الولوج وذو مردودية عالية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وأوضح السيد الشامي، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للإنتاجية، أن هذه التظاهرة تروم بالأساس إماطة الغموض عن مفهوم الإنتاجية وإبراز أنها في متناول المقاولات الصغرى والمتوسطة. ولمواجهة الجوانب السلبية للعولمة، أكد الوزير على ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات عبر التركيز على العمل الاستباقي والابتكار والتدبير الجيد، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد وتطوير إنتاجية المقاولات. وقال إن موضوع تعزيز الإنتاجية هو في صلب انشغالات الحكومة، مشيرا إلى أن القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أحد أهم الأوراش الأساسية في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي. ومن جانبه، أكد السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة يندرج في إطار الدينامية الجديدة للشراكة، التي تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمقاولة . وقال إن الاتحاد العام لمقاولات المغرب انخرط في مسلسل يهدف إلى تحسين إنتاجية المقاولات عبر عدد من الإجراءات، منها تعزيز الاندماج في تكنولوجيات المعلوميات والاتصال وترشيد مسلسل الإنتاجية وتقييم وتكوين الموارد البشرية، مبرزا أهمية تضافر الجهود لتطوير القطاع. و تم على هامش هذه التظاهرة، التوقيع على اتفاقية شراكة «مساندة تطوير الإنتاجية» بين الوزارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة. ويروم برنامج (مساندة تطوير الانتاجية) مواكبة المقاولات مهما كان مجال اشتغالها من أجل وضع حد لكل الأنشطة التي ليست لها أي قيمة مضافة بغية الرفع من إنتاجيتها. ومن جهتها، قالت السيد لطيفة الشهابي المديرة العامة للوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في كلمة بالمناسبة، إن الوزارة ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج خاصة عبر مندوبياتها الجهوية، فيما سيقوم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعريف بالبرنامج عبر فروعه الجهوية، في حين ستكلف الوكالة بقيادة وتمويل وتقييم البرنامج. وتواصلت فعاليات هذا اليوم الوطني، الأول من نوعه الذي عقد تحت شعار «الإنتاجية رافعة أساسية لتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة»، بتنظيم ثلاث موائد مستديرة حول «التغييرات التنظيمية والإنتاجية»،و»العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات والإنتاجية»، و»الإنتاجية والتنمية المستدامة».