قال عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة «اصطدمت بتداعيات الجائحة والاضطرابات الدولية، مما زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية »، مستدركا بأن الحكومة الحالية كان منتظرا منها أن «تبدع الحلول، ولكنها اختارت منطق التبرير، دون أي قرارات منها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة». وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة كانت لها إمكانية التخفيف من لهيب أسعار المحروقات، لكنها «رفضت استعمال الأداة الجبائية، وتتلكأ في إعادة تشغيل (لاسامير)، وترفض إلزام شركات المحروقات بتخفيض هوامش ربحهم الهائلة. كما أنها لم تبلور خطة شاملة وواضحة لمواجهة الأوضاع، كما فعلت حكومات بلدان أخرى». وأشار عزوز الصنهاجي إلى أنه باستثناء التقدم في تحضير تعميم التغطية الصحية، تفعيلا للورش الملكي التاريخي المتعلق بالحماية الاجتماعية، و كذا دعم أرباب النقل، فإن الوعود التي قدمتها الحكومة «اختفت، سواء تعلق الأمر بالإصلاح الجبائي، أو الزيادة في أجور الأساتذة، أو الأمن الغذائي، أو تقليص الفوارق المجالية، وغيرها». من جهة أخرى، اعتبر عزوز الصنهاجي أن «تواصل الحكومة مع الرأي العام ضعيف، وأنها لا تمتلك القدرة حتى على تفسير صعوبات الوضع للمغاربة ». وأضاف أنه «لا توجد مؤشرات على انسجام مكونات الأغلبية وإذا كان هناك انسجام فعلا فيتعين أن تتم ترجمته إلى إنجازات ملموسة وسياسات ناجعة، وإلا صار شكليا ومن دون معنى». يشار إلى أنه مرت سنة على تنصيب الحكومة من قبل مجلس النواب. سنة تزاحمت فيها تحديات خارجية على رأسها، تداعيات النزاع الروسي – الأوكراني، وارتفاع سعر المحروقات في الأسواق الدولية، وأخرى داخلية تتعلق أساسا بانتعاش الاقتصاد الوطني بعد فترة كوفيد – 19، وقلة الأمطار التي أدت إلى تراجع المحصول الفلاحي. وعلى الرغم من هذه التحديات، ترى الأغلبية الحكومية أنها نجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات أهمها إخراج قانون المالية إلى حيز الوجود، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج لخلق فرص الشغل من قبيل «أوراش» و «فرصة»، والاستمرار في دعم مواد استهلاكية أساسية. وفي هذا الصدد، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السنة الأولى «كانت مليئة بالتحديات، ولكنها كانت حافلة بالإنجازات أيضا»، مبرزا أنه رغم تدبيرها لمرحلة دقيقة تطبعها تداعيات الأزمة الوبائية والأزمة الروسية – الأوكرانية وموسم فلاحي ضعيف، «اشتغلت الحكومة بعزم وبينت أن الاقتصاد الوطني قادر على التحمل رغم واقع الأزمة». وشدد على أن الحكومة الحالية رفعت تحدي الاشتغال تحت هذا الضغط، وأنها تمكنت من تنفيذ برنامجها بشكل دقيق ودون تسجيل أي تأخر في كافة الأوراش التي تم إطلاقها، وذلك سعيا منها لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة الأسر المغربية. وهي تحديات استطاعت حكومات العديد من الدول التغلب عليها باستثناء حكومة المغرب التي افتقدت في سنتها الأولى لروح الابتكار مما جعلها غاير قادرة على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة مجموعة من المشاكل التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها ارتفاع أسعار المحروقات.
