تستمر تقلبات الوضع الدولي والأسواق العالمية بالإضافة إلى الوضع الاستثنائي بالمغرب المتسم بالجفاف في التأثير سلبا على السوق الوطنية وعلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. هذه الوضعية، حسب نواب الأغلبية، تستدعي تدخلا عاجلا من أجل التخفيف من حدة الوضع على الفئات المتضررة. وفي هذا السياق، وجهت فرق الأغلبية سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة، تسائله عن الإستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية. وأورد السؤال، الذي توصلت به هسبريس، أن المجتمع الدولي يعرف تقلبات وصدمات متوالية في العديد من المجالات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ بما فيها أساسا الأزمة الوبائية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات المناخية وتداعياتها السلبية على حياة الأمم والشعوب خاصة فيما يتعلق بالارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في المواد الأساسية الطاقية منها والغذائية وكذا مواد البناء وغيرها. ويتطلع "نواب الأمة" إلى كشف رئيس الحكومة عن إجراءات استثنائية لإيجاد حلول ملائمة لهذه الظرفية، خلال جلسة المساءلة الشهرية المرتقبة يوم الاثنين المقبل. محمد غياث، رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، قال، في تصريح لهسبريس، إن جلسة المساءلة الشهرية المقبلة لها خصوصية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، منوها بقبول رئيس الحكومة مناقشة هذا الموضوع الحارق، مبرزا أن الحكومة صريحة وواضحة وواعية بالتحديات المطروحة وليس لها أي تخوف من مناقشة أي موضوع يهم المواطنين بخصوص هذه الجلسة المرتبطة بتقلبات أسعار المواد الأولية في السوق الدولية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين. وتابع المتحدث قائلا: "إنه لا بد من قول الحقيقة للمواطن دون شعبوية أو تنميق، وشرح أسباب الوضع والمجهود الذي تقوم به الحكومة لتخفيف الأثر السلبي على الحياة اليومية للناس"، مضيفا أن الأغلبية كانت جريئة ومسؤولة عندما اختارت مناقشة هذا الموضوع دون مراوغة. من جانبه، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التساؤلات المطروحة على الساحة التي ناقشتها فرق الأغلبية، خاصة ما يتعلق بغلاء الأسعار، تستدعي توضيح الأسباب والإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للحد من تداعياتها، وأيضا توضيح الإستراتيجية الوطنية للحكومة لجعل الاقتصاد الوطني منيعا قويا ضد أي تقلبات على المستويين الوطني والدولي. وتابع القيادي الاستقلالي، في تصريح لهسبريس: "هناك إكراهات مفروضة علينا نتيجة الوباء والحرب الروسية الأوكرانية، والحكومة قامت بعدد من الإجراءات، وهناك برامج جاهزة تنتظر التسريع بتنزيلها". واعتبر مضيان إجراءات الدعم المخصصة لفائدة بعض الفئات المتضررة من غلاء المحروقات، كمهنيي النقل، إيجابية، بالإضافة إلى ما يرتبط بتنزيل برامج الحماية الاجتماعية، الذي سيخفف من وطأة غلاء المواد؛ إلا أنها تبقى إجراءات غير كافية بالنظر إلى الوضعية الراهنة التي تحتاج إلى تكثيف الجهود أكثر.
