أعلن طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، أول أمس الأربعاء، بشأن عملية إدراج شركة Disty Technologies، عن عملية الاكتتاب 1,34 مرة من قبل 1.364 مستثمرا. وقال الصنهاجي في حفل الإدراج الأولي للشركة، إن إجمالي المبلغ المكتتب به في نهاية هذه العملية بلغ أكثر من 230 مليون درهم، بما يعادل 809905 من الأسهم المطلوبة، وبنسبة رضا إجمالية تقارب 74.64٪. وأضاف أن Disty Technologies اختارت الإدراج في البورصة من أجل تحصيل إجمالي قدره 171 مليون درهم عن طريق بيع الأسهم، مع زيادة في الرأسمال قدرها 62 مليون درهم. وبلغ عدد الأسهم المخصصة 100 في المائة من الأسهم المطلوبة، مع الإشارة إلى أن 12 جهة اكتتبت في عملية إدراج هذا الفاعل، في توزيع المنتجات والحلول المعلوماتية، بالبورصة. وحسب طبيعة المستثمر، فإن 62,71 في المائة من الأسهم تم تخصيصها للمستثمرين المؤسساتيين (85) الذي اكتتبوا في هذا الإدراج بالبورصة، في حين شكل الأشخاص الاعتباريون 5 في المائة من المكتتبين (24)، و32,3 في المائة من الأشخاص الذاتيين (1255). وعلى غرار الأشخاص الاعتباريين، فإن 100 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين هم مغاربة، في حين بلغت نسبة المغاربة من بين الأشخاص الذاتيين 99 في المائة، و1 في المائة من الأجانب. وحسب الجهات، حاز المستثمرون من جهة الدارالبيضاء-سطات على 81.44 ٪ من الأسهم، أي 729، في حين استحوذ المكتتبون من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس على 4.12 ٪ من الأسهم (164) و 1.74٪ (92) على التوالي. وعبر إدراجها بالبورصة، تمثل Disty Technologies الشركة ال77 المدرجة، وتشكل أول معاملة في مقصورة "البديل أ" المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأول إدراج لشركة مواكبة ببرنامج النخبة Elite، الذي أطلقته بورصة الدارالبيضاء. ويتم إدراج القيمة وعملية التداول باستمرار ابتداء من اليوم الأربعاء، تحت مسمى "Disty Technologies". وأكد رئيس مجلس إدارة بورصة الدارالبيضاء كمال مقداد، بهذه المناسبة، أن "نجاح هذا الاكتتاب في السياق الحالي يحمل دلالة كبيرة بالنسبة لبورصة الدارالبيضاء بشكل خاص وللسوق المالي بشكل عام". وأضاف أن الأمر يتعلق بإشارة ثقة قوية جدا لجميع الفاعلين الاقتصاديين، ونجاحها يمثل بوضوح القدرة الكبيرة لبورصة الدارالبيضاء على المساهمة النشيطة في تمويل القطاع المغربي الخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح مقداد أن Disty Technologies تعد أول إدراج في السوق البديل الجديد لبورصة الدارالبيضاء، وهو سوق أنشأناه داخل البورصة بفضل إقرار قانوننا العام الجديد، وهو مخصص حصرا للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه يستفيد من قواعد مكيفة والعديد من التسهيلات من حيث معايير القبول والتزامات المعلومات والحكامة.