هيمنة العمالة الضعيفة على الاقتصاد الوطني

قال أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن المغرب ينخرط في مرحلة جديدة لنموذج النمو من خلال ديناميكية لتعزيز القدرة التنافسية العامة لاقتصاده في سياق مرحلة جديدة من العولمة.
وأبرز لحليمي في مقال بعنوان «مقاربة الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية» نشرته مجلة «دفاتر التخطيط» التي تصدرها المندوبية السامية (عدد يوليوز-غشت)، أن المشاريع المنفذة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التي يتمتع فيها المغرب بمزايا نسبية مثل صناعة السيارات وصناعة الطائرات والصناعات المعدنية والكيميائية والزراعية ،تعلن عن تغير جديد في نموذج النمو.
ويرى المندوب السامي أن الفعالية الجديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية خلال العقد الحالي تعكس القطيعة التي شكلها نموذج التنمية بالمغرب. فقد ارتفعت نسبة معدل الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي من 24.8 في المئة عام 1999 الى 34.1 في المئة سنة 2010، وارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 4.8 في المئة عوض 2.2 في المئة خلال التسعينيات، كما تراجع معدل البطالة بخمس نقاط مئوية.
وأضاف أن قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات تشكل المحركات الاساسية للنمو الاقتصادي إذ تساهم ب 80 في المئة من القيمة المضافة الاجمالية غير أن هذه القطاعات تتميز بضعف في مضاعف العمالة المؤهلة.
ولاحظ السيد لحليمي في هذا الإطار أن هيمنة العمالة الضعيفة تعكس بنية الاقتصاد الوطني حيث أن «التحسن في النمو لم يصاحبه تغيير ملموس للبنيات الاقتصادية لصالح الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية».