محطات ومواقف من نضال حزب التقدم والاشتراكية من أجل الاستقلال

نشر الموقع الإخباري الإلكتروني (آشكاين) ضمن سلسلة "مواقف الأحزاب المغربية حول نزاع الصحراء من خلال وثائق الأمم المتحدة" شريط فيديو خاص بعرض موقف حزب التقدم والاشتراكية، يحاور خلالها الصحفي هشام العمراني ضيف البرنامج السيد الموساوي العجلاوي أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط وباحث بمعهد الدراسات الإفريقية، وعضو الجمعية المغربية للبحث التاريخي.
وقد ورد على لسان ضيف هذه الحلقة، مجموعة من المغالطات التاريخية التي من شأن الترويج لها من قبل من يفترض فيهم أنهم ذوو اختصاص، أن تساهم في تزيف حقائق ووقائع هي مثبتة في التاريخ، لأن ما ورد في تلك الحلقة يرقى إلى درجة الاعتداء المباشر على تاريخ حزب التقدم والاشتراكية الوريث الشرعي للحزب الشيوعي المغربي الذي يعتبر من المكونات الأولى للحركة الوطنية التي ناضلت من أجل الاستقلال ومن أجل البناء الديمقراطي.
كما أن ما جاء على لسان المساوي العجلاوي يندرج من وجهة نظر المختصين في إطار تزييف التاريخ وإعادة كتابته، بشكل يقلب الحقائق، وهو الأمر الذي يسئ بالدرجة الأولى لصاحبه، وهو أيضا، بمثابة اعتداء مباشر على تاريخ حزب التقدم والاشتراكية الذي ناضل إلى جانب باقي مكونات الحركة الوطنية من أجل الاستقلال.مثل هذه المغالطات لا يمكن أن تمر دون توضيح إنصافا لتاريخ الشعب المغربي، وإيمانا من حزب التقدم والاشتراكية، المعتز بهويته الوطنية والتقدمية والديمقراطية وبنضالات أجيال من المناضلين والمناضلات الذين انخرطوا في صفوفه، وتحملوا مسؤولية قيادته وبلورة توجهاته الوطنية، بأهمية ربط حاضر وطننا بماضيه من أجل الاتجاه نحو المستقبل.
وحرصا منا على تسليط الضوء على كافة الجوانب المتصلة بتاريخ حزبنا الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بتعددية مرجعيات النضال الوطني والكفاح من أجل نيل الاستقلال، وسعيا منا لإبراز الدور الكبير الذي لعبه الشيوعيون المغاربة في معركة التحرر الوطني من قبضة الاستعمار، نطرح في ما يلي لمحات من مواقف وحياة الحزب الشيوعي المغربي وامتداده التحرر والاشتراكية:
سنة 1935 بداية بروز بعض المناضلين النقابيين "المتشبعين" بين المغاربة مثل عبد السلام بورقية وأحمد الماضي… وقد ميزت هذه الفترة بحكم الجبهة الشعبية في فرنسا، واستعدادات اليمين الفاشي لإحباط الجمهورية الإسبانية ابتداء من 1936 وبداية هجرة إسبان ولجوئهم إلى المغرب، حيث ساعدت هذه العوامل على تكوين النقابات العمالية في المغرب رغم "تحريم" العمل النقابي على المغاربة من طرف الإقامة العامة، لكن المناضلين الشيوعيين الأجانب أساسا تحدوا قرار الإقامة العامة الاستعمارية وعملوا على تنظيم العمال المغاربة في صفوف نقابة الكونفدرالية العامة للشغل CGT. سنة 1941 التحاق علي يعته بخلايا الشيوعيين الذين كانوا في الغالب من فرنسيين وإسبان، وذلك بعد عضويته في "الحزب الوطني" حيث كان "مرشده" السياسي آنذاك هو سي أبو الشتاء الجامعي العضو البارز في صفوف ذلك الحزب بالدار البيضاء. وقد تزامن هذا العمل مع بداية الحرب العالمية الثانية، وإعلان حالة الطوارئ بالمغرب ونداء السلطان محمد بن يوسف إلى الوقوف بجانب فرنسا.
سنة 1942 صدور جريدة « Espoir » كناطق باسم الشيوعيين بالمغرب قبل الإعلان في نوفمبر 1943 عن التأسيس العلني "للحزب الشيوعي في المغرب". ففي أحد مقالات هذه الجريدة كان التعبير لأول مرة عن كلمة "الاستقلال" سنة 1942 وهي كلمة لم يجرؤ حينئذ، أي من الزعماء المغاربة على التفوه بها، سواء علال الفاسي الذي كان منفيا ولا محمد بن الحسن الوزاني ولا أحمد بلافريج .
سنة 1943 شهر نونبر من السنة ذاتها، تم تأسيس الحزب الشيوعي في المغرب، أي شهرين قبل تقديم "عريضة المطالبة بالاستقلال" التي وقع عليها، في صيغتها الشعبية، الشيوعيون المغاربة القلائل آنذاك، ومنهم عبد السلام بورقية وأحمد الماضي وعلي يعته وإدريس العلوي… وقد وقعوا بصفة شخصية لأن قيادة الحزب حينئذ بيد الفرنسيين وبعض الإسبان الذين كانوا يعتبرون أن المهمة الأولى المنوطة بهم وبالحزب الذي أسسوه هي القضاء على النازية وربح الحرب ضد ألمانيا. وهو الموقف الذي اعتبره المناضلون المغاربة داخل الحزب الشيوعي في المغرب، موقفا غير متبصر، بينما كان يعتبره الأعضاء الفرنسيون وحتى الإسبان أمرا مشروعا لكونهم عانوا من بطش "فرانكو" و"الفلنخا" الفاشيين الأمرين خلال الحرب الأهلية.
سنة 1945 وصول المناضلين الشيوعيين المغاربة إلى تولي مناصب قيادية بالحزب الشيوعي المغربي، حيث أصبح علي يعته هو "الكاتب الأول" في إطار الديوان السياسي للحزب، بفضل نضاله ونضال من كانوا معه من المغاربة ضمن المكتب السياسي، نذكر منهم على الخصوص عبد السلام بورقية وأحمد الماضي وإدريس العلوي …
سنة 1946 انعقاد المؤتمر الأول للحزب الشيوعي المغربي الذي انتخب لجنة مركزية أغلب أعضائها من المغاربة (مسلمون ويهود). وقد تمكنت هذه اللجنة المركزية، من اتخاذ قرارات تاريخية أبرزها التأكيد على المطالبة بالاستقلال وإعادة توحيد أرض الوطن بصحرائه كاملة ومدينتيه السليبتين.
يوم 26 غشت 1946 استقبال عاهل البلاد السلطان محمد بن يوسف أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي المغربي الذين قدموا له "مقررات المؤتمر" التي تتضمن مطالب، غير مذكورة في نص العريضة المطالبة بالاستقلال، وهي تهم بالإضافة إلى استقلال البلاد وإعادة وحدته الترابية، ضرورة الخوض في مجموعة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بما فيها تمتيع المغاربة بحق التنقيب الحر، الانخراط في العمل النقابي، والإقدام على إصلاح زراعي والعناية بالفلاحين المغاربة الصغار والمتوسطين. وهذا ما دفع الإدارة الاستعمارية سنة 1947 في إطار ما مثله المقيم العام "الليبرالي"Eric Labonne إلى نوع من انفتاح سياسي، تجسد في عودة علال الفاسي من منفاه في الݣابون Gabon وتمكين الصحافة المغربية من الصدور… لكن هذا "الانفتاح" سرعان ما تم إجهاضه، لاسيما بعد "الردة" التي عرفتها فرنسا سنة 1947 مع إقصاء الشيوعيين من الحكومة وقمع المطالب العمالية من قبل الوزير "الاشتراكي"…… وتعيين جوان « Juin » كمقيم عام لفرنسا في المغرب.
وخلال هذه الفترة عرفت الحياة السياسية المحلية تراجعا على مستوى الحريات الفردية والجماعية مع سيطرة بعض غلاة اليمين الفرنسي بالمغرب مثل بونيفاس « Boniface » الذي كان وراء أحداث كاريان سنطرال بالدار البيضاء التي افتعلها بهدف عرقلة سفر سلطان البلاد إلى طنجة (أبريل 1947).
وخلال نفس الفترة تم اعتقال علي يعته ونفيه أولا إلى الجزائر لكنه عاد إلى أرض الوطن متخفيا، ثم ألقي عليه القبض مرة ثانية وإيداعه السجن بالجزائر العاصمة قبل إرساله إلى فرنسا وتقديمه أمام المحكمة العسكرية بتهمة المس بالأمن الداخلي والخارجي لفرنسا. وبفضل الحملة التضامنية التي نظمت لصالحه من قبل الرفاق الفرنسيين لم تصدر المحكمة عقوبات قاسية في حقه، وفرضت عليه الإقامة الإجبارية بفرنسا، تلك الإقامة التي دامت إلى غاية 1958، ومع الأسف فقد تم الاحتفاظ بهذا القرار الجائر في حق علي يعته حتى بعد استرجاع المغرب لاستقلاله.
سنة 1952 صدور قرار الإقامة العامة الفرنسية بقيادة الجينرال كيوم بالمنع في حق حزبين وهما حزب الاستقلال والحزب الشيوعي المغربي، وذلك إثر الانتفاضة والإضرابات والمظاهرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في شهر دجنبر 1952 احتجاجا على اغتيال الزعيم النقابي والقائد الوطني التونسي فرحات حشاد، وهي المظاهرات التي ساهم فيها العديد من المناضلين العماليين والسياسيين.
سنة 1953 مساهمة عملية لمناضلي الحزب الشيوعي المغربي، في عمليات المقاومة الشعبية بالمغرب وانخراطهم في النضال الفدائي إثر إقدام نظام الحماية الفرنسية على نفي رمز الأمة وأسرته خارج أرض الوطن، رغم أن الحزب كان محظورا ويعمل في السرية التامة. وهكذا استطاع الحزب أن يصدر بانتظام جريدته بالعربية "صوت الشعب"، ويعلن عن مواقفه السياسية من داخل أرض الوطن، وليس من القاهرة أو من غيرها. كما اجتهد بفضل علاقاته على المستوى الدولي في استعمال وسيلة الإذاعة انطلاقا من دولة "ألبانيا" حيث كان الرفيق محمد فرحات (أبو منية) يسهر على هذا العمل الإعلامي.
كما ساهم مناضلون من الحزب في العمل المسلح، ومنهم أعضاء في القيادة الحزبية آنذاك، أذكر منهم بالخصوص عبد الكريم بنعبد الله وعبد السلام بورقية وعبد الله العياشي والطيب البقالي ومحمد السطي ومحمد قوقجي أوبلا… وللإشارة فهؤلاء المقاومون تعرضوا لمحاولات الاغتيال من طرف أيادي الغدر بعد الإعلان عن الاستقلال، ولم ينج منهم إلا ثلاثة وهم عبد الله العياشي ومحمد قوقجي وعبد السلام بورقية.
أما علي يعته الذي حظي باستقبال من قبل محمد الخامس في إقامته بفرنسا بسان جرمان أن لاي (St-Germain-en-Laye) بمعية وفد من مسؤولي الحزب، فلم يتمكن من العودة إلى أرض الوطن إلا سنة 1958، بعد محاولات كثيرة فشلت بذريعة "احترام" قرار المقيم العام الفرنسي الذي يعود إلى مرحلة ما قبل الاستقلال لسنوات. ولم تتحقق رغبة الأمين العام للحزب إلا عندما قرر الراحل الأستاذ المعطي بوعبيد الذي كان يحتل آنذاك منصب وكيل الملك بمدينة طنجة أنه من حق علي يعته الرجل "الوطني المرموق والمناضل الفذ" الذي حظي باستقبال من لدن ملك البلاد أن يعود إلى وطنه… ورغم نفاذ هذا القرار فقد أرغم علي يعته على البقاء بطنجة في نوع من الإقامة الجبرية.
بعد الاستقلال وعودة علي يعته من المنفى
سنة 1956 صدم مناضلو الحزب، وبالضبط خلال فترة الحكومة التي كان يرأسها أحد رموز الحركة الوطنية التقدميّ عبد الله إبراهيم، جراء إقدام هذا الأخير على تقديم طلب للقضاء يطلب منه منع الحزب الشيوعي المغربي من شرعية العمل، استنادا على تصريح صادر عن الملك محمد الخامس مفاده أن المبادئ التي يعتمد عليها الحزب مخالفة للإسلام. وفعلا بعد نظر المحكمة الابتدائية في النازلة خلصت إلى أنه ليس هناك أي معطى سياسي أو سند قانوني يبرر تزكية طلب الحكومة، فقررت بطلان طلب الحكومة التي سارعت إلى تقديم طلب استئناف هذا الحكم.
ويبقى للمؤرخين تدقيق تاريخ استئناف هذا الحكم، هل حصل وعبد الله إبراهيم مازال رئيسا للحكومة ويقوم باستقبال القائد الثوري "شي غيفارا" بالرباط بحفاوة؟ أم أن طلب الاستئناف صادر عن الحكومة الموالية التي أتت بعد حكومة عبد الله إبراهيم ! ؟
مهما يكن من أمر، فالمحكمة الاستئنافية أيدت الطلب الحكومي القاضي بمنع الحزب الشيوعي المغربي، ومن ثمة أصبح الحزب محظورا. وبالمناسبة لا بأس من التذكير بما قاله عبد الله العياشي في تلك الفترة لصديقه وأحد المقربين من عبد الله إبراهيم: "نحن السابقون وأنتم اللاحقون".
غير أن هذا الحظر لم يمنع الحزب من مواصلة نشاطه مع أخذ الحيطة الضرورية التي يتطلبها العمل السياسي السري. فاستمر في إصدار لسان حاله مع تغيير الاسم. فبعد منع جريدة "صوت الشعب" أصدر تحت مسؤولية علي يعته جريدة "المكافح"، ثم بعد منعها أصدر جريدة "الكفاح الوطني"، ثم بعد منعها هي أيضا أصدر جريدة "البيان" أسبوعيا قبل أن تصبح يومية باللغتين العربية والفرنسية.
وقد قامت صحافة الحزب بواجبها الإعلامي والسياسي دفاعا عن مصالح الوطن والشعب. كما كانت متضامنة مع حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مختلف المحن التي مر منها خلال الستينيات. ولعبت دورا ملحوظا في النضال من أجل دمقرطة الحياة الوطنية والدفاع عن مصالح الكادحين وضرورة استمرار عملية تحرير جميع أجزاء الوطن من الوجود الاستعماري. كما ساندت كفاح الشعوب العربية بالخصوص في نضالها من أجل الانعتاق من قبضة جميع أنواع الاستعمار الجديد والاستغلال الرأسمالي خاصة في الجزائر وفلسطين ومستعمرات افريقيا وغيرها بمختلف القارات.
سنة 1963 مر الحزب بفترات عصيبة ولاسيما عندما أعلن موقفه المشهور في ما يسمى "حرب الرمال" بين بلادنا والجزائر وذلك عبر المناداة إلى تفضيل الحوار الأخوي بين الأشقاء عوض الخوض في الحرب. وألقي القبض على ثلاثة من قيادييه: علي يعته وعبد السلام بورقية وعبد الله العياشي وتم تقديمهم إلى المحكمة العسكرية قبل العدول عن بقائهم رهن الاعتقال ثم الإفراج عنهم، ورغم ذلك بقي الحزب وصحافته صامدين في مواقفهما مستعملين كل ما يتيحه الوضع من حرية تعبير ونشاط سياسي ولو بشكل محدود.
سنة 1966 وتحديدا شهر يوليوز نظم الحزب الشيوعي المغربي مؤتمره الوطني الثالث بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، وذلك في جو من السرية بسبب أجواء القمع والتضييق، بعد أحداث مارس 1956 إثر خروج جماهير التلاميذ والطلبة والعمال إلى الشارع للتعبير عن سخطهم على الأوضاع التي يعيشها الشعب المغربي، ومواجهتها بعنف من لدى وزير الداخلية آنذاك أفقير سيء الذكر.
وقد أكد الحزب خلال هذا المؤتمر على مطالبه السياسية الأساس بما فيها ضرورة استئناف العمليات الهادفة إلى استكمال الوحدة الترابية للبلاد، ومن جهة أخرى ضرورة المزيد من الاجتهاد لانصهار الحزب في المجتمع المغربي في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية في جميع تجلياتها.
سنة 1968 تكللت مجهودات الحزب الرامية إلى استرجاع حقه في العمل السياسي والوجود القانوني، وأعيد تأسيسه تحت اسم التحرر والاشتراكية، مؤكدا بذلك على أن عملية التحرر من قبضة الاستعمار ما زالت مستمرة (تحرير الأراضي والمناطق التي كانت تحت سيطرة إسبانيا) دون التخلي عن الهدف بعيد المدى ألا وهو الاشتراكية.
سنة 1969 وفي سياق الظروف السياسية الدولية آنذاك، ومنها الضغوط التي قام بها كل من يعتبر نفسه "دركي العالم" إلى يومنا هذا أي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض مساعديه في العالم العربي، تم حل حزب التحرر والاشتراكية بعد أقل من سنة واحدة من استرجاع حقه في العمل السياسي، وذلك بذريعة مشاركته في مؤتمر للأحزاب الشيوعية بموسكو إلى جانب أحزاب لا تلقب بالشيوعية. فامتثلت المحكمة إلى رغبة الحكومة في نهاية صيف 1969 وأمرت بمنع حزب التحرر والاشتراكية.
لكن "التحرر" كان يفرض نفسه على جميع الوطنيين، ولذلك أقدم علي يعته على تحرير كتاب "الصحراء الغربية المغربية" طرح فيه كل ملابسات الموضوع بدءا بالمعطيات الطبيعية والتاريخية والقبلية والسياسية… وصدر هذا الكتاب الذي تم تقديمه بشكل علني، في لقاء بمقر اتحاد كتاب المغرب بزنقة سوسة، إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية ببلادنا والوكالات الصحفية الوطنية والأجنبية المتواجدة بالرباط. لكن هذا الكتاب ظل ممنوعا من الصدور والتداول لمدة إلى أن مكنت تطورات قضية وحدتنا الترابية من إعادة طبعه في المطبعة الرسمية.
وفي إطار الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، فقد تم تكليف الأمين العام للحزب علي يعته على غرار إخوانه زعماء الأحزاب السياسية الوطنية بمهام توضيحية لقضيتنا الوطنية في عدة دول، كما أنه تطوع شخصيا للمشاركة في المسيرة الخضراء المظفرة.. بل كان في صفوفها الأمامية.