قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي أن عدد المستفيدين من الفضاءات الخاصة بالمسنين في تزايد مستمر وأن حوالي 3222 شخص ممن يستفيدون من المراكز المخصصة للأشخاص المسنين، لا يتوفرون على أي دخل. جاء ذلك في جوابها على سؤال شفوي تقدم به المستشار أحمد الرحموني باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي، حول تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالأشخاص المسنين، مسائلا عما تقوم به الوزارة بهذا الخصوص وعن التنفيذ الفعلي للإستراتيجية الوطنية للأشخاص المسنين التي تتضمن التغطية الصحية والسكن والاهتمام بقضايا هذه الفئة، حيث اعتبر الرحموني أن انشغال الوزارة بهذه الفئة وبلورة إستراتيجية وطنية خاصة بها أمر يستحق التنويه، ويعبر عن الإتزام بتنفيذ مضامين التصريح الحكومي، وعن عمل جاد لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لتجسيد فكرة التضامن في بعدها المؤسساتي وليس الخيري، ومواكبة التحولات التي تعرفها الأسرة في المغرب. كما أشار إلى أن التجسيد العملي لهذه الإستراتيجية موكول لعدة قطاعات وزارية وليس فقط لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مؤكدا على دور الوزارة كمحرك ومحفز لمختلف القطاعات الوزارية لتنفيذ ما يخصها من هذه الإستراتيجية. وقالت نزهة الصقلي أنه ونظرا للتطور الديمغرافي الذي يعرفه المغرب سترتفع نسبة الأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة من 8% سنة 2004 إلى 15% سنة 2030 مما سيفرض تحديات جديدة ويطرح عدة إشكاليات، خاصة وان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة عموما هي جد صعبة، إذ إن 83% منهم أميين و82.7% لا يتوفرون على تغطية صحية بالإضافة إلى مشكل الإعاقة. وبالرغم من التضامن العائلي الذي تتمتع به هذه الفئة في بلادنا، وكون 6% فقط هي التي لا يشملها هذا التضامن، قالت الوزيرة انه كان لابد من وضع إستراتيجية وطنية للأشخاص المسنين لتحسين أوضاعهم وتسهيل مأمورية الأسر المتكفلة بهم. هذه الإستراتيجية قالت أنها تتضمن 4 محاور: المدخول والتقاعد، الصحة، السكن وظروف العيش، ومكانة الأشخاص المسنين ومشاركتهم في المجتمع. وهي محاور مرتبطة بأوراش أخرى كإصلاح نظام التقاعد، إضافة إلى ورش التغطية الاجتماعية. مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية تتطلب تكلفة مالية جد مهمة بالنسبة للدولة والشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين مما يستدعي تشاورا واسعا مع كل هذه الأطراف. كما أضافت المسؤولة الحكومية في جوابها على تعقيب المستشار عبد اللطيف أعمو أن الوزارة لا تتوفر على مشروع قانون يخص الأشخاص المسنين، لكنها ستعتمد خطة عمل بعد المصادقة النهائية على الإستراتيجية الوطنية لتحسين أوضاع الأشخاص المسنين، مشيرة إلى انه تم بدء العمل في تنفيذ عدة مقتضيات كخلق 4 فضاءات جديدة بهذه الفئة والتي سيتم فتحها عما قريب وذلك في كل من الرباطالدارالبيضاءخنيفرة ومكناس إضافة إلى 44 مركز الموجودة حاليا والتي يستفيد منها 3222 شخص لا يتوفرون على أي دخل. كما قالت أن الوزارة أبرمت اتفاقية برنامج مع مؤسسة التعاون الوطني لخلق فضاءات في جميع الجهات مؤكدة على ضرورة خلق شراكات مع المنتخبين المحليين، وجمعيات المجتمع المدني. وفيما يتعلق بحماية الطفولة والفتيات خادمات البيوت أو محاربة الزواج المبكر قبل 18 سنة، قالت ان الوزارة معبئة بهذا الخصوص بطريقة مستمرة. وكان المستشار عبد اللطيف أعمو أشار في تعقيبه بمناسبة اليوم العالمي للطفولة إل الوضع الصعب الذي تعيشه هذه الفئة خاصة التزويج المبكر للفتيات اقل من 16 سنة الذي أصبح قاعدة وليس استثناء خلافا لما جاءت به مدونة الأسرة. وعن موضوع الأشخاص المسنين ثمن عبد اللطيف أعمو المجهودات التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن الإستراتيجية وحدها لا تكفي، بل لابد من ضمانات وهو ما يستدعي خلق قانون يحمي هذه الفئة الهشة من المسنين.
