غلاب يدعو إلى تدابير مراقبة صارمة للعربات تساهم فيها مختلف فرق المصالح المعنية رئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية: وتيرة عمل اللجان الإقليمية والمحلية تراجعت في الوقت الذي تتزايد فيه نقط السير السوداء بالمغرب دعا وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، إلى «مزيد من التنسيق لجهود المراقبة على الطرق» بين المصالح المعنية من أجل وقاية أنجع من حوادث السير مشيرا إلى اتخاذ «تدابير صارمة» في مواجهة عدم انتباه السائقين. وصرح غلاب، أن تذبذب عدد حوادث السير خلال الشهور الأخيرة «يحث مجموع الطواقم، وخصوصا لجنة اليقظة التي تنسق جهود المراقبة بين قطاعات النقل، والدرك والشرطة، على تعزيز المراقبة على الطرق» مشددا على الضرورة الملحة لتفعيل مقتضيات المراقبة المنصوص عليها في مدونة السير من أجل تحقيق نتائج ملموسة. وأبرز الوزير، أن الفترة ما بين أكتوبر 2010 و ماي 2011 عرفت انخفاضا ملحوظا ب7.9في المئة في عدد الحوادث و3.73 في المئة من عدد القتلى مشيرا في المقابل إلى أن الأرقام تظل غير منتظمة إذا ما قورنت بحصيلة الشهور الأخيرة». ومن أجل الرفع من نجاعة محاربة هذه الآفة، تقوم وزارة التجهيز والنقل، خلال الأسابيع الأخيرة، «بمبادرات أساسية لتعزيز المراقبة» بغرض الوقاية من حوادث السير، بتنسيق مع الشرطة والدرك الملكي. ويتعلق الأمر، حسب غلاب، بتدابير مراقبة صارمة للعربات ولاحترام القانون، تساهم فيها فرق من مختلف المصالح المعنية. وعلى المدى المتوسط، حرصت الوزارة على اقتناء معدات لمراقبة العربات مع اهتمام خاص بالعمليات الوقائية القبلية. وأشار، إلى أن الوزارة اقتنت في الأشهر الأخيرة 320 جهاز رادار متحرك لتعويض تجهيزات قديمة وتم وضع هذه المعدات رهن إشارة مصالح الشرطة والدرك التي بدأت استخدامها على الطرق والطرق السيارة. وبخصوص مراقبة احترام مدونة السير، كشف الوزير أن عناصر الشرطة والدرك تقوم بمراقبات موضوعاتية. كما تجري عمليات مراقبة للوزن الزائد بواسطة موازين ثابتة للقياس في الأماكن الإستراتيجية، وخصوصا الدارالبيضاء، أكادير، فاس والرباط. وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا اقتناء موازين متنقلة لتسليمها للدرك الملكي والشرطة. وبخصوص حصيلة الحوادث خلال عام 2010، ومنها ثلاثة أشهر لدخول مدونة السير حيز التنفيذ، تحدث كريم غلاب عن انخفاض هام حيث سجل مقتل 3778 شخصا بينما بلغ العدد سنتين قبل ذلك 4100 قتيل. وأكد أن تحليل المؤشرات يفيد بتحسن عام في الوضع مقارنة مع عام 2009. وقال الوزير الذي عزا حادثة تنغير، التي وقعت صباح أول أمس الخميس، إلى غياب المراقبة «سواء نتيجة الإهمال أو الإرهاق حسب المعلومات الأولية»، إن الوزارة تعتزم تنظيم دورات تكوينية تكميلية مجانية في مدونة السير لفائدة السائقين المهنيين، حيث سيتم تسليم رخصة مهنية للسائقين المنتقين للاستفادة من هذه الدورات. وخلص غلاب إلى أن عمل الوزارة سينصب أساسا على محاربة قلة الانتباه لدى السائقين من خلال تحديد عدد ساعات السياقة وتفعيل تدابير مراقبة مدة السياقة في مجال النقل الطرقي. وفي نفس السياق، دعا عبد الحي الرايس، رئيس جمعية فاس للسلامة الطرقية إلى أن تضطلع لجان السير المحلية والإقليمية بمسؤولياتها في العمل على ترتيب تدابير ميدانية تساعد على التقليص من حوادث السير المرتفعة في المغرب. واعتبر الرايس، أن وتيرة عمل اللجان الإقليمية والمحلية تراجعت بالمقارنة مع المقتضيات الإيجابية التي جاءت بها مدونة السير، في الوقت الذي تتزايد فيه نقط السير السوداء بالمغرب نظرا لعدم تطبيق مدونة السير. ولقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 39 آخرين بجروح تسعة منهم في حالة خطيرة، في حادث اصطدام بين حافلتين للنقل العمومي وقع صباح أول أمس الخميس، على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير وورزازات. وأبرز الرايس، أن مدونة السير تعتبر مكسبا على مستوى التشريع لكونها جاءت بعد قوانين يرجع تاريخها إلى سنة 1963، وحملت مقتضيات جديدة تنظم التعامل مع الطريق ونوعت الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون السير بصورة متدرجة، من أجل حث مستعملي الطريق على الانضباط للقانون لكي لا يعرضوا للغرامات وتخفيض النقط. وبعدما أكد أن الجميع استبشروا خيرا بصدور مدونة السير، لاحظ الرايس أن هناك تقصيرا على مستوى معالجة النقط السوداء والاختناقات الموجودة داخل المدن، وهناك تباطؤا في القيام بالإجراءات المعززة للبنود القانونية المتضمنة في المدونة. ودعا في هذا الصدد إلى الرفع من مستوى العمل التحسيسي وتشكيل لجان لليقظة تعقد لقاءات أسبوعية، وتقوم بمواكبة وقوع الحوادث وتدرس أسبابها لأخذ العبرة واقتراح ما يمكن فعله عمليا للحد من الحوادث والتقليص منها. كما طالب الرايس بتعزيز عمل مراكز الإغاثة الفورية بالمستشفيات وتجهيزها بالمعدات اللوجستيكية من أجل توفير الإغاثة السريعة، لاسيما، أن 40 المائة من ضحايا حوادث السير يسقطون بسبب البطئ في تقديم الإغاثة والإسعاف الأوليين. يذكر أن 19 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 1330 بجروح، من بينهم 80 إصاباتهم بليغة، في 985 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 17 يوليوز الجاري. وترجع هذه الحوادث أساسا إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.