إسبانيا تتسابق على سمك المغرب وترفض منتوجاته الفلاحية تحت ضغط الحزب الشعبي عادت إسبانيا لتعارض من جديد توقيع الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وحذرت الحكومة الإسبانية تحت تأثير اللوبي المتمثل في الاتحاد الإسباني للمنتجين المصدرين للفواكه والخضروات والحزب الشعبي، من التهديد الذي يشكله هذا الاتفاق على المزارعين الإسبان على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وطالبت إسبانيا بضرورة وضع مجموعة من الشروط الصارمة من أجل إلزام المغرب بالتقيد بمواثيق الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق باحترام حقوق العمال، وضمان جودة المنتوج. واستغرب مراقبون موقف الجانب الإسباني الذي كان متحمسا جدا لتوقيع اتفاقية الصيد البحري التي ستمكن الصيادين الإسبان من العودة إلى الصيد في المياه المغربية. وتحت ضغط الحزب الشعبي واللوبي الفلاحي في إسبانيا، عارضت اللجنة الفلاحية داخل البرلمان الأوروبي الاتفاق الفلاحي، مرجعة أسباب المعارضة إلى مجموعة من المبررات التي تجاهلها الإسبان في اتفاق الصيد البحري، كعدم تطابق المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب مع معايير الأمن الغذائي وحماية البيئة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ظروف اشتغال العمال بالمغرب الذي يمارس، حسب زعمها، سياسة إغراق الأسواق. وبالعودة إلى السنوات العشر الأخيرة، والتي أحدثت فيها هيئة عمومية لمراقبة المنتجات الفلاحية معتمدة من طرف اللجنة الأوربية، فقد ظل المغرب يصدر الخضر والفواكه إلى أوروبا دون أي «مبررات»، الأمر الذي يفسر أن مبررات اللجنة الفلاحية داخل البرلمان الأوروبي غير واضحة، وغير مقبولة. فإصدار المغرب، سنة 2010، قانونا حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار تطابق القوانين، الذي نص عليه الوضع المتقدم، يفنذ اتهام الإسبان للمغرب بإغراق الأسواق، وأن هذا الاتهام لا يستند على أي أساس على اعتبار أن المصدرين المغاربة يبيعون منتجاتهم بأسعار تحقق هامشا من الربح. هذا ويرى رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد كردودي، أن لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي خضعت، في الواقع، لتأثير الحزب الشعبي الإسباني والجمعيات الإسبانية لمنتجي الخضر والفواكه، الذين يخشون من أن يستحوذ منافس لهم على حصة صغيرة إضافية في السوق الأوربية. وأكد أنه من غير المستساغ وغير العادل أن لا يصادق البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي في أكتوبر المقبل لا سيما وأن المغرب يعد شريكا استراتيجيا للاتحاد في إطار الوضع المتقدم، مذكرا بالعديد من الحجج التي سبق أن قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أمام لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوربي. وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أوضح كردودي أن أخنوش أكد أن حصة السوق من الخضر والفواكه القادمة من المغرب لا تمثل سوى 2,5 في المائة من الواردات الإجمالية للاتحاد من خارج البلدان الأعضاء، كما أن الإنتاج المغربي يعد مكملا لنظيره الأوربي من حيث الحجم والجودة ومواسم الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، يقول كردودي، فإن تحرير صادرات المنتجات الفلاحية نحو الاتحاد وإنجاز المخطط الأخضر سيساهمان في الرفع من صادرات أوربا نحو المغرب لعوامل الإنتاج الفلاحي، موضحا أن 16 في المائة من الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو أوربا تتم من طرف شركات أوربية مستقرة بالمغرب. وكانت لجنة الزراعة التابعة للبرلمان الأوروبي قد أعربت عن رفضها لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويعد هذا الرفض بمثابة مقترح يحض البرلمان الأوروبي بكافة أعضائه على عدم قبول هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، ولكنه مازال قيد موافقة برلمان أوروبا. ونشير إلى أن الميزان الغذائي بين المغرب والاتحاد الأوربي يسجل عجزا بحوالي مليار درهم، كما أن مختلف الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين تنص على التحرير التدريجي والمتبادل للمبادلات، وأن الاتحاد كان، في هذا السياق «متحفظا على الدوام» من الدخول القوي لمنتجات المغرب من الخضر والفواكه ما دفعه إلى وضع قيود على الأسعار وتوقيت التصدير والحصص.
