رشيد حموني يسائل وزيرة السياحة حول انعكاسات نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية إلى قطاع التربية الوطنية على الموارد البشرية وعلى الوضعية الاعتبارية لهذه المؤسسات

وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول انعكاسات نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الموارد البشرية وعلى الوضعية الاعتبارية لهذه المؤسسات (فاس ومراكش وأكادير نموذجا). وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيدة الوزيرة،
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، فقد تم بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2021، والمرسوم رقم 2.21.451، حذف اثنا عشر (12) معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية كمرافق مسيرة ماليا بصفة مستقلة، ونقلت الوصاية عليها الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
غير أن المنهجية المعتمدة في أجرأة وتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خلف مجموعة من الهفوات والاختلالات التي لا نفهم خلفياتها. فقد تم وفقا للمرسوم رقم 2.21.451 القاضي بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية الاقتصار على نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان المتعاقدين التابعين سابقا لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، دون اعتماد نفس المنهجية في نقل الصفة الاعتبارية المخولة سابقا للمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية، وهو أمر نعتبره غريبا من الناحية القانونية.
وقد خلف ذلك التباسا وغموضا كبيرين على مستوى قطاع التربية الوطنية وخصوصا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي فُرض عليها تدبير ملف جديد ينضاف إلى الملفات الشائكة التي تدبرها، وأصبحت ملزمة بإيجاد مهام جديدة للموظفين الملتحقين بها من المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية، ومنهم من يتوفر على مؤهلات علمية وأكاديمية وخبرة كبيرة في مجال التدبير والتنشيط السياحي والفندقي، ليجد نفسه اليوم مكلفا بمهام لا تنسجم نهائيا مع مساره المهني والعلمي وتجربته.
وفي جانب آخر، فإن الوزارة التي تشرفون عليها، دبرت ملف نقل الموظفين من قطاع السياحة إلى وزارة التعليم، دون تحويل المؤسسات ونقل صفاتها الاعتبارية وعقاراتها ورصيدها الوثائقي، وهو ما يعني في نظرنا وأدا غير مفهوم لوجودها، مما يطرح الكثير من الاستفهامات حول خلفيات هذا القرار والغايات منه.
كما أنه بلغ إلى علمنا إقدامكم إلى جانب بعض الشركاء، على خلق شركة جهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة، والتي سيتم احتضانها بعقار المعهد المتخصص للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بأكادير، وستعهد لها مهمة تأطير وتكوين المهنيين بالقطاع، وجلهم من خريجي هذا المعهد.
كما تم ترحيل أرشيف هذه المؤسسة إلى معهد ورزازات الشي الذي قد يعيق تدبيره، لاسيما بالنسبة للطلبة الذين درسوا فيها سابقا، وقد يحتاجون منه لوثيقة من الوثائق التي تشهد بكونهم خرجين منها، وربما يمتد ذلك إلى مشاكل أخرى تتصل بعلاقات هذه المؤسسة مع الأغيار.
وفي هذا الصدد، فإننا نتخوف أن تتسبب هذه المشاكل في تصفية هذه المؤسسات التي ساهمت في النهوض بالقطاع ومواكبة المهنيين على مد سنوات خلت، والتفريط في الأطر والكفاءات التي يشهد لها بخبرتها المهنية والعلمية على الصعيدين الدولي والوطني.
وبناء على ما سبق، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن:
مبررات اقتصار نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية (فاس ومراكش وأكادير)
الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الموظفين دون نقل صفتها الاعتبارية؟
ما هو مآل الممتلكات والعقارات والربائد التي كانت سابقا في حوزة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية أو تلك التي كانت تتصرف فيها؟
ما هي التدابير التي ستتخذونها بمعية قطاع التربية الوطنية لنقل الصفات الاعتبارية لهذه المؤسسات والعمل على ملاءمة المهام المستندة للأساتذة والموظفين الملحقين منها مع تلك المستندة إليهم في إطارهم المهني الجديد بوزارة التربية الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وتراكم تجربتهم، وبالأخص منهم أولئك الذين كانوا يمارسون وظيفة التدريس في تخصصات: المطعمة وفنون الطبخ وتقنيات الاستقبال والتدبير والتسويق السياحي والفندقي؟ مع تمكينه من إمكانية الالتحاق بقطاعهم الأصلي إذا عبروا عن ذلك؟
وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول عبارات التقدير والاحترام.
******
محمد عواد يسائل وزير التربية الوطنية حول وضعية أساتذة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية
تقدم النائب البرلماني محمد عواد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية أساتذة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، كما تعلمون، السيد الوزير المحترم، أنه بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2021، فقد تم حذف اثنا عشر (12) معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية كمرافق مسيرة بصفة مستقلة، ومنها معهد التكنولوجبا التطبيقية الفندقية والسياحية سلا، ونقل الوصاية عليها كمؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهو ما أثار نقاشا في حينه، ولا نرى أهمية في العودة إليه.
ووفق هذا القرار التشريعي، فقد تم نقل ممتلكات ومرافق وموظفي هذه المؤسسات، التي كانت تابعة، كما تعلمون، إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى قطاع التعليم، وهو ما أفرز إشكالات كثيرة تتعلق بتدبير الموارد البشرية، لاسيما بالنسبة الأساتذة الذين كانوا يزاولون مهام التدريس، إذ طلب منهم القيام بوظائف ذات صبغة إدارية لا تتناسب مع خبرتهم وتجربتهم، ولا ترعي سنوات عملهم في فضاءات التكوين، الشيء الذي سبب لهم تغييرا جذري في مسارهم المهني، وجب اليوم التدخل العاجل من أجل معالجة تداعياته النفسية والمهنية عليهم.
أمام ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي اتخذتموها والتي تنون القيام بها لمراجعة المهام الموكولة للأساتذة السابقين بالمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية، وجعلها تتناسب مع تخصصهم بما يضمن النجاعة في أدائهم الوظيفي؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
******
زهرة المومن تسائل الحكومة حول مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لمعالجة البنايات المهددة بالانهيار وتأهيل المدينة العتيقة لبني ملال
تقدمت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، حول مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لمعالجة البنايات المهددة بالانهيار وتأهيل المدينة العتيقة لبني ملال. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
كما تعلمون، فقد تم في شهر مايو من سنة 2021 صياغة اتفاقية شراكة على مستوى مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ترمي إلى تمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لمعالجة البنايات المهددة بالانهيار وتأهيل المدينة العتيقة لبني ملال، وهي الاتفاقية التي تضم، بالإضافة على مجلس هذه الجهة، كلا من وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة اعداد الترب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الجماعي لبني ملال، وشركة التهيئة العمران ببني ملال.
وتبين هذه الاتفاقية التي سيكون لها وقع كبير على حياة المواطنات والمواطنين بالمدينة العتيقة لبني ملال، التزامات الأطراف الموقعة عليها، ومجالات تدخل كل طرف، ومصادر تمويلها وطرق صرف اعتماداتها، والجدولة الزمنية لتعبئة مواردها المالية وإنجاز أشغالها، وآليات تتبع تنفيذها وسريان مفعولها، وطرق حل النزاعات إن وجدت.
ورغم أهمية هذه الاتفاقية في الحفاظ على الموروث الثقافي والتراث المعماري للمدينة العتيقة لبني ملال، وتأهيل نسيجها العمراني وتثمينه، وتحسين ظروف عيش القاطنين فيها، وتوفير فرص الشغل والمساهمة في التنمية المستدامة، فإن تنفيذ هذه الاتفاقية لايزال ينتظر الشروع فيه، لتحقيق الغايات النبيلة منها.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مآل تنفيذ اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز البرنامج التكميلي لمعالجة البنايات المهددة بالانهيار وتأهيل المدينة العتيقة لبني ملال؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير".
******
حسن أومريبط يسائل وزيرة السياحة حول السياحة الإيكولوجية بجبال إداوتنان بإقليم أكادير
تقدم النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول السياحة الإيكولوجية بجبال إداوتنان بإقليم أكادير. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيدة الوزيرة؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، من المعلوم، السيدة الوزيرة المحترمة، أن السياحة الإيكولوجية أو السياحة الخضراء أصبحت تستهوي العديد من السياح المغاربة والأجانب، فهي قطاع اقتصادي قادر على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجبال إداوتنان بإقليم أكادير، التي تعد قبلة لعدد من هواة الرياضات الجبلية والسكن الإيكولوجي والغداء الطبيعي، وعشاق تصوير الحياة البرية وغيرها من الأنشطة الترفيهية. ومن ثم، فهي مدخل مهم لتنمية المداخيل المالية للجماعات القروية للإقليم، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية لساكنتها، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بها، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
لهذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن استراتيجية ورؤية وزارتكم بخصوص تنمية السياحة الإيكولوجية بجبال إقليم أكادير إداوتنان؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
ويسائل وزير الفلاحة حول سبل حماية المناحل بإداوتنان
وتقدم النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل حماية المناحل بإداوتنان. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، تتوفر جبال إداوتنان وساكنتها على مؤهلات وخبرات مهمة جدا في مجال إنتاج العسل، وأصبحت المنطقة تستهوي مربي النحل من مناطق مختلفة من بلادنا حتى غدت المنطقة معروفة بعسل الزعيترة (تازوكنيت) ذي المنافع الصحية والغذائية والقيمة المضافة العالية.
غير أن المناحل بهذه المنطقة تعاني حاليا من تبعات ندرة المياه وهزالة الغطاء النباتي واجتثاث نبتة الزعيترة التي أضحت مهددة بالانقراض، وهو ما يهدد إنتاجية ومردودية النحل، ومداخيل العديد من الأسر المعوزة والتعاونيات.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تعتزمون القيام بها لحماية مناحل إداوتنان، وتوسيع مجال انتشار نبتة الزعيترة وغيرها من النباتات الطبية والعطرية التي تشكل مصدر تغذية النحل بهذه المنطقة، ويميز العسل الذي ينتجه مقارنة مع مناطق أخرى ببلادنا؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
******
عدي شجري يسائل وزير الفلاحة حول الخطارات والسدود التحويلية
وجه النائب البرلماني عدي شجري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الخطارات والسدود التحويلية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير المحترم؛
تعتبر الخطارات واحدة من أعرق وأنجع أنظمة السقي التقليدية والذكية ببلادنا، حيث تمتد لمئات السنين، وتتواجد على الخصوص بالمناطق الجنوبية الشرقية، وخصوصا بأقاليم جهة درعة تافيلالت، حيث يتم استغلالها في الواحات التي تميز المجال الترابي في هذه الأقاليم.
وتتميز هذه المنشآت المائية التقليدية، بالاستغلال الأمثل للفرشة المائية، دون استنزافها بشكل مفرط. وكذلك الأمر، بالنسبة للسدود التحويلية، كأحد وسائل السقي التقليدية المعتمدة، والتي تتميز بكونها تغذي الفرشة المائية، وتعطي المزروعات حاجياتها من المياه والمواد العضوية الضرورية لنموها في أحسن الظروف، وهي تعمل في تناغم وتكامل مع الخطارات، سواء في استعمالات السقي أوفي الاستعمالات المنزلية.
وفي الثمانينيات من القرن الماضي، ومع ظهور أجهزة حديثة لاستخراج ونقل المياه، فقد تم التخلي تدريجيا عن المنشآت المائية التقليدية، إلى أن توقفت نهائيا عن العمل، وتعرضت للتلف والإهمال.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مبادرتكم في رد الاعتبار لهذه المنشآت التقليدية باعتبارها إرثا ثقافيا وحضاريا؟ ثم نسائلكم عن مدى تفاعلكم مع إعادة استغلال واستعمال هذه المنشآت، التي تحد من استنزاف واستغلال المياه بشكل مفرط، خاصة وأن بلادنا مهددة بندرة المياه في المديين المتوسط والبعيد؟
ونسائلكم عن مدى استعداد وزارتكم، والحكومة بصدد تنزيل "برنامج أوراش"، أن يتم إعادة استغلال هذه المنشآت وتشغيلها، بالاعتماد على اليد العاملة التي تزخر بها الجهات التي تعرف هذه النوع من المنشآت؟
وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير".
******
نادية تهامي تسائل وزير الداخلية حول حقوق سلاليات فرعي قبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة
تقدمت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزير الداخلية، حول حقوق سلاليات فرعي قبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
وبعد، كما تعلمون، فقد تظاهرت سلاليات منتميات لفرعي قبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة، هذا الأسبوع أمام مقر إحدى الباشويات بهذه المدينة، احتجاجا على ما أسمينه "التمييز الذي طالهن، بعد إقصائهن من قوائم المستفيدين من التعويض المقرر في عملية نزع ملكية أراضي أجدادهن".
وقد سبق في وقت سابق نزع هذه الأراضي وأحدثت عليها منشآت سكنية إدارية، وظل أمل ذوي الحقوق قائما من أجل توصلهم بحقوقهم المترتبة عن هذه العملية، إلا أنهم فوجئوا بإقصاء النساء التابعات لهذه القبيلة من قوائم المستفيدين.
وقد تم تبرير ذلك بكون الأسماء التي تعتبر نفسها مقصية، كان أصحابها حين حصر لائحة المستفيدين غير بالغين سن الرشد القانوني، وهو مبرر نعتبره غير ذي أساس قانوني، بحكم كون المقصيات من هذه القوائم، سليلات أمهات تابعات لقبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة، وهن وريثاتهن الشرعيات.
وفي هذا السياق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإطار القانوني لتأسيس هذه القوائم من قبل السلطات المحلية المعنية، وما هي التدابير التي ستتخذونها لتصحيح أوجه القصور في هذه القوائم وفقًا للحق المكتسب في المساواة، وعن الإجراءات التي تتخذونها للحفاظ على حقوق هؤلاء النسوة التابعات لفرعي قبيلة أولاد مطاع وأولاد جرار بتمارة، وتمكينهن من التعويض الناتج عن إفراغهم من أرضهن الموروثة عن أمهاتهن وأجدادهن؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
وتسائل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء ب"دوار الصهد" بجماعة تمارة
وتقدمت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء ب"دوار الصهد" بجماعة تمارة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
"السيدة الوزيرة؛
تحية تقدير واحترام؛
وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أتقدم إليكم، السيدة الوزيرة المحترمة، بهذا السؤال الكتابي، بخصوص "دوار الصهد" الصفيحي بجماعة تمارة، والذي استفاد من عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة.
وفي مقابل ذلك، تناهى الى علمنا في فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن سكان الدوار المذكور فوجئوا بواقع ارتفاع صاروخي مهول وبشكل غير مسبوق لتكاليف استهلاك الماء والكهرباء، حيث تبدو المبالغ لغالبيتهم مرتفعة جدا، وذلك بدعوى سداد المياه والكهرباء التي استهلكت أثناء إقامتهم في دور الصفيح، وجاء ذلك في وقت حرج يتمثل في الاستعداد لإعادة الإسكان وترحيل المعنين بالأمر إلى مدينة الصخيرات.
وعلى هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لمراجعة الفواتير المذكورة تخفيفا لمعاناة الساكنة؟
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".