الحركة النسائية تشرع في إعداد مذكراتها بشأن إصلاح القوانين المؤطرة للاستحقاقات القادمة أكدت فعاليات وهيئات الحركة النسائية أن دور اللائحة الوطنية انتهى، وأن الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية يجب أن يرتبط أساسا بمدى إشراك هذه الهيئات للنساء وترشيحهن بل وتمكينهن من إحراز نتائج مشرفة في الاستحقاقات المقبلة، هذه بعض من التصريحات التي استقتها بيان اليوم من عدد من الفعاليات النسائية على ضوء المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية حول قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في إطار التحضير والإعداد لإجراء الاستحقاقات القادمة. وأوضحت الفعاليات النسائية أن هيئاتهن شرعت في إعداد مذكرات تتضمن مقترحاتها بهذا الشأن رغم المساحة الزمنية الضيقة، بل أقدمت إحدى الهيئات على تغيير اسمها «كالحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة» لتتحول إلى «حركة من أجل ديمقراطية المناصفة»، وذلك في مبادرة يؤكدن من خلالها أن مسار التغيير والإصلاح الذي انطلق بمشاركة النساء ومساهمتهن الواسعة بل وكن طرفا فاعلا ومؤثرا في مجريات البناء الديمقراطي وتضمين الدستور الجديد مقتضيات المساواة والمناصفة وعدم التمييز، سيتواصل عبر مساهمتهن الحيوية ودورهن الفاعل والعمل من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي وتفعيل المساواة الحقيقية. وأبرزت عائشة آيت محند رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (فرع الدارالبيضاء)، وعضوة الحركة، في اتصال أجرته معها بيان اليوم، «أن عددا من فعاليات الحركة النسائية يجمعن على أن دور اللائحة الوطنية انتهى اعتبارا لأن المقتضيات الجديدة التي تضمنها الدستور تنص على اتخاذ التدابير الإيجابية التي تكفل وصول النساء إلى مراكز القرار،». وانتقدت المتحدثة في ذات الوقت الطرح القائل بوضع لوائح وطنية تضم النساء والشباب والكفاءات، بل واستهجنته واعتبرته بدون معنى عبر قولها «إذا كان الأمر سيتم على هذا الشكل فهل هذا يعني أن اللوائح الأخرى ستضم أشخاصا غير أكفاء». وشددت على ضرورة تغيير العقليات والنظرة السائدة داخل المجتمع اتجاه النساء واعتبارهن جزء من المجتمع وليس فئة كما يتم الترويج لذلك، واقترحت صيغة اللائحة المحلية أو الإقليمية وتوسيع الدوائر الانتخابية بدل اللائحة الوطنية واللوائح الإضافية، على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يعالج الكثير من النواقص التي أفرزها النظام الانتخابي السائد، إذ تتعرض الكثير من النساء المنتخبات اللواتي تمكن من الفوز بمقاعد في عدد من الجماعات لعنف مؤسساتي كلما عبرن عن رأيهن أو معارضتهن لقرار رؤساء الجماعات بكونهن لا يمثلن دوائر انتخابية محددة وبالتالي لا يعبرن عن حاجيات ومطامح الساكنة بل ولا يحرزن حتى على مساندة منها. واقترحت في جانب الدعم المقدم للأحزاب، بأن يكون تحفيزيا ويقترن بالأساس بمدى تمكين هذه الأخيرة للنساء سواء على مستوى الترشيح خاصة بالدوائر التي فيها حظوظ النجاح أو على مستوى إحراز النتائج الإيجابية. وأكدت المتحدثة أن المساهمة في مسلسل الإصلاح بالنسبة للنساء لم ولن تتوقف عند إقرار الدستور الجديد، بل ستمتد وتتواصل إلى حين إقرار القوانين المؤطرة للانتخابات والتي تأخذ بعين الاعتبار روح ومضامين هذا الدستور بما يرتبط بالمساواة والتدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي والإداري، وذلك على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي». وأوضحت بخصوص تغيير اسم «الحركة من أجل الثلث» خلال جمع عام عقدته الأسبوع الفارط، وتحويله إلى «حركة من أجل ديمقراطية المناصفة» بأنه يأتي في إطار مسايرة هذه الدينامية التي أطقلها الدستور الجديد، وجعل المساواة والتمتع بالحقوق، من أولى الأولويات، خاصة بالنسبة للنساء باعتبارها حقوقا شاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة إذ تشمل جميع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، بل وحق الولوجية لكل مراكز القرار. ومن جانبها قالت زهرة وردي عن اتحاد العمل النسائي وعضوة شبكة نساء من أجل نساء، «إن الحركة النسائية مطالبة بالمزيد من التعبئة والنضال من أجل تنزيل المضامين التي حملها الدستور الجديد على أرض الواقع، والالتفاف على مختلف الصعوبات التي تطرحها المرحلة خاصة وأن ضيق الوقت لا يسمح لفعاليات هذه الحركة بإجراء الكثير من المشاورات بل يفرض تحديد الأهداف وبلورة مقترحات بشأنها، على أن يتم تنقيحها في الآتي من الأيام». وأكدت المتحدثة أن التحديات المطروحة كبيرة، وأن النساء المنتميات إلى الأحزاب السياسية يتعين عليهن القيام بدور مضاعف داخل هيئاتهن للتأثير وفرض اقتراحات تخص مشاركة النساء في الانتخابات وتمكينهن من إحراز نتائج إيجابية، وشددت بالقول «إن الدولة تتحمل بدورها مسؤولية كبرى على مستوى تعزيز حقوق النساء وتمكينهن السياسي، خاصة وأنها تمتلك مفاتيح الدعم المالي الذي تقدمه للأحزاب».
