يبدو أن فريق الجيش الملكي يريد أن يغير جلده خلال هذا الموسم بنسبة كبيرة، وذلك من خلال الإنتدابات الكبيرة التي قام بها خلال الميركاتو الصيفي والتي بلغت لحد الآن 14 لاعبا، وأن شهية مسؤوليه مازالت مفتوحة في جلب لاعبين آخرين استعدادا للموسم الكروي الذي سينطلق في شهر غشت المقبل. الفريق العسكري وجد صعوبة كبيرة الموسم الماضي في تدبير أموره ضمن البطولة بالإعتماد على الحرس القديم الذي خلق مشاكل عديدة كانت سببا في تغيير المدربين البلجيكي والتر ماووس وعزيز العامري بعد أن عجزا عن التغلب على الكثير من الإنفلاتات التي عرفتها القلعة العسكرية في السنتين الأخيرتين. إذن الجيش يرى نفسه بأنه لايمكن العيش بدون انتدابات كثيرة، لأن الموسمين الأخيرين شكلا مرحلة فراغ لم يستطع خلالها الفريق أن ينافس على الدوري المحلي، بل الأكثر من ذلك فقد وجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على مكانته ضمن أندية الكبار، إضافة إلى المشاكل الكبيرة التي عانى منها على مستوى التركيبة البشرية والتي عرفت مغادرة أبرز العناصر إلى الخليج (قديوي والراقي). فالفريق أنفق خلال الألفية الثالثة أموالا كثيرة في انتداب مجموعة من اللاعبين وبأرقام قياسية، استطاع خلالها أن يفوز بلقب البطولة وكأس العرش، فيما كان فشله كبيرا على مستوى دوري عصبة أبطال إفريقيا، حيث كان الإقصاء حليفه خلال الدور الأول. كان من المفروض أن تستثمر كل هذه الأموال في التكوين والإهتمام بالفئات الصغرى التي أصبحت تعيش تهميشا كبيرا من طرف المسؤولين الذين يولون أهمية كبيرة للفريق الأول دون الإكثرات بباقي الفئات الأخرى التي تسرب إلى نفوس لاعبيها اليأس بعد طول الإنتظار دون أن تتاح لها الفرصة لإبراز مؤهلاتها مما يجعلها عرضة للضياع. لقد كانت كل الجماهير العسكرية تمني النفس بعودة المدرب مديح إلى أحضان الفريق من أجل إعادة ترتيب البيت وفتح عهد جديد، كما هو الشأن بالنسبة لموسم 2007-2008 وهي السنة التي توج خلالها بلقب البطولة، لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، ويظل الفريق وفيا لتواضعه. فالمدرب مديح عوض أن يعتمد على بعض العناصر الشابة التي أبانت الموسم الماضي عن مؤهلات محترمة، خلق ثورة كبيرة داخل المجموعة العسكرية باستغنائه على الحرس القديم وانتدابه للاعبين جدد قد يحتاجون لدورات عديدة من أجل حصول الإنسجام، إضافة إلى أن هذه السياسة التي أقدم عليها مسؤولو الفريق كلفتهم أزيد من نصف مليار سنتيم. الشيء الإيجابي في هذه السياسة، هي أن إدارة الجيش الملكي حددت سقف ما تحت الثلاثين كمعدل أعمار اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لحد الآن، حيث لا ينبغي تجاوزه عند أي تعاقد أو حتى في الحالات الأخرى التي تهم فسخ العقد مع بعض القدامى.. علما أن التوجه الجديد هو تشبيب صفوف الفريق و تقليص معدل الأعمار لما تحت 25 سنة لربح فريق تنافسي للسنوات القادمة، ما جعل بعض المخضرمين على خط الإنطلاق وحتى الحالمين بفرصة الإلتحاق بالقلعة العسكرية يقيسون أعمارهم وبعدها يلائمونها مع المعدل المطلوب. لكن إدارة الفريق العسكري وجدت نفسها في ورطة كبيرة لتدبر إشكالية فسخ عقود عدد من اللاعبين الذين وضعتهم ضمن لائحة المغادرين، إذ طرح الشرط الجزائي مشكلاً عويصًا بإصرار المغادرين على نيل كافة مستحقاتهم دونما تنازل، خاصة أن الفريق يحاول التخلص من الحرس القديم. خلاصة القول هو أن القائمين على الجهاز المتحكم في العسكر لم يستوعبوا الدرس جيدا، وإن كانوا قد وجدوا حلولا لهذه المشاكل التي كانت تطوق عنق الفريق، خصوصا في ما يتعلق بالعناصر التي أعلنت عصيانها الموسم الماضي، كما تم الإكتفاء بتغيير بعض الأشخاص على مستوى التسيير وكذا الإدارة التقنية، لكن دون أن يتم وضع الأصبع على الداء الحقيقي، وبالتالي ظلت الأمور على ما هي رغم الإنتقال إلى مرحلة جديدة تتعلق بالعصبة الإحترافية التي ستكون حاسمة في تغيير العديد من المفاهيم الحالية، ومن شأنها أن تحدث زلزالا قويا داخل القلعة العسكرية، كما هو الحال بالنسبة لبعض الفرق التي اكتوت بنار الإنتدابات وكادت أن تفقد مكانتها بقسم الكبار لولا بيعها لأبرز نجومها.
