لازال قرار تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة يثير موجة من الغضب والاستياء وسط مختلف القوى الحية في البلاد من نقابات وهيئات سياسية وفعاليات المجتمع المدني، حيث اعتبر القرار الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية ب "المجحف والإقصائي" والمخالف للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات. وفي سياق ذي صلة، طالب النائب البرلماني رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع: "مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وذلك استنادا على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح إمكانية الدعوة لعقد اجتماع هذه اللجنة من طرف كل رئيس من رؤساء الفرق، والمجموعات النيابية بعد موافقة رئيس اللجنة، وإخبار رئيس المجلس بذلك. وطرح رشيد الحموني موضوع تنظيم مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وطلب منه التراجع عن قرار تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، ومراجعة شروط المشاركة في مباريات التعليم بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. وفي نظر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن إعلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن تنظيم مباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق الشروط الجديدة، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إلى إجراء انتقاء أولي لطلبات الترشيح، يعتبر "خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية". واعتبر الحموني هذا الإجراء إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشهادات العليا، التي تصل نسبتهم اليوم إلى ما يزيد عن 18%، ولا سيما أمام انحسار المناصب المالية ومحدوديتها. ولفت النائب رشيد الحموني الانتباه إلى أن مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية، ساهمت في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت بحسبه، وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو عليه الحال اليوم، وهو ما خلف تذمرا واسعا لدى فئات عريضة من حاملي الشهادات العليا الذين يبنون آمالهم على هذه المباريات. يشار إلى أنه مباشرة بعد الإعلان عن الشروط الجديدة لاجتياز مباريات التعليم خرج العديد من الطلاب في مختلف المؤسسات الجامعية للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لتلك الشروط المجحفة، وتواصلت الاحتجاجات يوم أمس الاثنين في العديد من المدن شارك فيها الطلاب وحاملو الشهادات من العاطلين عن العمل للتعبير عن رفضهم للقرار ذاته، الذي وضع شروطا تعجيزية أمام الخريجين من الشباب كان حلمهم أن يرتدوا وزرة التعليم. إلى ذلك، لقد عبرت أغلب الهيئات النقابية عن رفضها للشروط الجديدة للولوج إلى مهنة التعليم، والتي تم وضعها دون إشراكهم، مطالبين بالتراجع عنها، وإعادة النظر في نظام "التعاقد".
