أثارت النائبة البرلمانية خديجة أورهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى جانب مجموعة من النواب الآخرين، مسألة تأخير تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل البرلمان، وذلك بعد مرور ثلاثة ولايات تشريعية على إقرار دستور 2011 للأمازيغية، كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية. وطالبت النائبة خديجة أروهال، في نقطة نظام، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، بضرورة توفير الوسائل اللوجيستيكية لترجمة أطوار الجلسات العامة من اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية، حتى يفهم المواطنون المغاربة الناطقون بالأمازيغية ما يروج داخل هذه الجلسات، مشيرة إلى أن مجلس النواب، كمؤسسة دستورية، مستقلة لها ما يكفي من الإمكانيات المادية التي تسمح لها بتوفير كل الوسائل اللجسيكيتة لتفيعل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل البرلمان، وأن ما ينقص، فقط، هي الإرادة التي تظل غائبة إلى حدود اليوم. وأكدت النائبة بفريق التقدم والاشتراكية، التي أصرت على التحدث باللغة الأمازيغية، على أنه من غير المعقول أن تنقل «قناة تامزيغت» الجلسات العامة لمجلس النواب باللغة العربية، علما أنها موجهة بشكل خاصة إلى المواطنين المغاربة الناطقين بالأمزيغية، الذين من حقهم، تضيف المتحدثة «أن يعرفوا عما نتحدث وماذا نقول، ومن حقهم أن يعرفوا أن أصواتهم تصل من خلال من يمثلونهم بالبرلمان بلغتهم الأصلية». من جانبه، طالب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إطار تعقيبه على رئيسة الجلسة النائبة خديجة الزومي، التي قالت «إن الموضوع لا علاقة له بجدول أعمال الجلسة، وأنه يتعين طرح الموضوع على الحكومة»، (طالب) باحترام نقط النظام التي أثارها مجموعة من النواب، مؤكدا على أن جميعها تدخل في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تؤكد على ضرورة توفير المجلس لجميع الوسائل اللوجيستيكية من أجل تسهيل التحدث إما باللغة الأمازيغية أو اللغة العربية، مشيرا إلى أن نقط النظام المثارة موجهة إلى مكتب مجلس النواب عن طريق رئاسة الجلسة.
