ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنشطة متعددة للنهوض بإلغاء عقوبة الإعدام، بشراكة مع "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"المرصد المغربي للسجون" وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، ومع عدد من المؤسسات التعليمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام. وخصص اليوم العالمي لهذه السنة لموضوع النساء اللواتي يواجهن خطر الإدانة بالإعدام واللواتي صدرت في حقهن أحكام بالإعدام أو اللواتي أُعدمن، وكذا النساء اللواتي استفدن من العفو أو تمت تبرئتهن. ويمثل اليوم العاشر من أكتوبر لكل سنة مناسبة يجدد فيها المجلس موقفه الراسخ، الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، وتوسيع قاعدة المناهضين لعقوبة الإعدام، عبر إشراك ومشاركة كل التعابير والفاعلين. "ينتظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من البرلمان والحكومة ترجمة تطور الحقوق والحريات بمراجعة المنظومة الجنائية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة ومع الدستور المعتمد منذ سنة 2011، بما فيها حماية الحق في الحياة". وتتمحور الأنشطة المبرمجة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، التي تنعقد أيام 14 و16 و25 و26 و28 أكتوبر، حول: – حلقة نقاش بتأطير جمعية (SEVE) "Savoir être et vivre ensemble" بالدار البيضاء، سيتم من خلالها الترافع ضد هذه العقوبة التي تتناقض مع الحق الكوني في الحياة والتحسيس بآثارها المدمرة على المجتمع؛ – ورشات "أرسم إلغاء عقوبة الإعدام" بمدينتي الرباط والدار البيضاء للنهوض بحق التلاميذ في التعبير عن مواقفهم وانطباعاتهم إزاء عقوبة الإعدام القاسية واللاإنسانية، من خلال أعمال تشكيلية تعتمد التعبير بالرسم واللون والشكل. – معرض فني بمقر المجلس تتويجا للنسخة الرابعة لمسابقة الملصقات الدولية "أُرسم الإلغاء"، المنظمة لفائدة الشباب من طرف "الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة الإعدام" وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام". وكان المجلس قد طالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وفي تقريره السنوي 2020، ووجه بتاريخ 11 نونبر 2020 نداء إلى السلطات المغربية من أجل التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بمناسبة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في منتصف شهر دجنبر 2020.
