أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، طاهر العدوان، أنه قدم استقالته من منصبه. وأوضح أن استقالته جاءت احتجاجا على القوانين الناظمة للحريات الصحافية والاستراتيجية الإعلامية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، معتبرا أنها «تشكل عائقا أمام الحريات الإعلامية وتفرض عليها مزيدا من القيود».وقال في بيان صحفي «لقد قطعت على نفسي العهد وأمام مجلس الوزراء بأن لا اذهب مع الحكومة إلى البرلمان إذا حملت معها مشاريع قوانين ضد الحريات الإعلامية، لأن هذا يتعارض مع مواقفي ومبادئي». وأضاف العدوان، في هذا البيان الذي نشره على صفحته الخاصة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي, أن مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بقانون المطبوعات وهيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات تشكل في نظره «ضربة حقيقية موجهة إلى نهج الإصلاح والى الاستراتيجية الإعلامية التي لم يجف حبرها بعد». وأشار إلى أن المشروع الخاص بالمطبوعات يناقض تماما ما ذهبت إليه هذه الإستراتيجية التي أقرها مجلس الوزراء، والتي عمادها تعديل التشريعات القانونية من أجل سقف أعلى للحريات، و»ليس العكس كما تذهب اليه المشاريع الثلاث، التي يتضمنها جدول أعمال الدورة الاستثنائية». وتعد هذه الاستقالة الثالثة من نوعها من حكومة معروف البخيت، بعد تلك التي تقدم بها وزيرا العدل والصحة أواخر ماي الماضي، وذلك على خلفية قضية رجل أعمال أردني محكوم في قضية فساد، سمح له بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر الاستراتيجية الإعلامية للأعوام 2015-2011، والتي تهدف على الخصوص، إلى «توفير بيئة ملائمة قانونيا وسياسيا وإداريا لتنمية قطاع الإعلام». وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوما دعا من خلاله إلى عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، من أجل إقرار عدة مشاريع قوانين، من بينها على الخصوص، قانون المطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات.
