أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق حجيرة، أن المعرض الدولي للإنعاش العقاري، الذي تحتضنه الدارالبيضاء من 30 يونيو إلى ثالث يوليوز القادم، يشكل فضاء لعقد لقاءات مهنية تجمع مختلف فروع إنتاج القطاع. وأوضح حجيرة، خلال تقديمه للدورة الأولى للمعرض الدولي للإنعاش العقاري، الذي تنظمه وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن سياسة بناء السكن الاجتماعي، أنعشت منذ يونيو 2010 قطاع العقار بالمغرب بعد التراجع الملحوظ الذي سجله هذا الأخير سنتي 2008 و2009. وقال إن مخطط الإنعاش مكن من تصحيح النقص في القطاع بتقديم تحفيزات جبائية لفائدة المنعشين العقاريين وتحديد مدة 10 سنوات لتنفيذ هذه السياسة (2020-2010)، مذكرا، في الوقت ذاته، بالأوراش الأخرى للسلطات العمومية، والتي تكتسي صبغة أولوية خاصة ما يتعلق بقانون السكن المعد للكراء والذي يعيد الثقة ما بين الملاك والمكترين، وتمويل السكن وامتصاص العجز في السكن والمقدر بحوالي 608 ألف وحدة. وأشار إلى أن كل مؤشرات قطاع العقار شهدت تطورات خلال سنة 2011، حيث بلغت مبيعات الإسمنت إلى غاية شهر أبريل الأخير ارتفاعا بنسبة 7.55 في المائة (5.21 مليون طن مقابل 4.85 مليون طن في الستة أشهر الأولى من سنة 2010). وأضاف أن المشاريع المرخص لها بلغت منذ يونيو 2010 ما مجموعه 137 ألف مشروع، وأن الانطلاقة الفعلية أعطيت لما يفوق 92 ألف شقة، مبرزا أن عدد مناصب الشغل المحدثة ما بين الفصل الأول من سنة 2010 والفصل الأول من سنة 2011، بلغت 151 ألف منصب شغل جديد (زيادة تقدر ب 15.5 في المائة). أما القروض العقارية فسجلت إلى متم شهر أبريل من السنة الجارية ما يعادل 195.93 مليار درهم مقابل 714.6 مليار درهم كمجموع لقيمة التمويل للاقتصاد (نسبة مساهمة تقدر ب 27.4 في المائة). وأوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقار وصلت سنة 2010 إلى 7.4 مليار درهم مقابل 5.6 مليار درهم سنة 2009، حيث سجلت زيادة بنسبة 33.3في المائة. وتهدف هذه التظاهرة ذات الصبغة الوطنية والدولية إلى إنعاش وتطوير قطاع العقار، كما أنها تشكل فرصة للمواطنين للاطلاع على مختلف المنتوجات العقارية المتوفرة لدى العارضين من جهات عديدة من المملكة، وتسمح لهم بالتعرف على إمكانيات التمويل المتاحة من طرف المؤسسات البنكية، ما سيجعلها قبلة لعدد هام من الزوار، يتوقع أن يفوق 50 ألف زائر، حسب المنظمين.
