عرفت مدينة بني ملال أنشطة مكثفة للجامعة المغربية لداء السكري بمناسبة انعقاد مجلسها الوطني بحضور المكتب التنفيذي وممثلي أكثر من 23 جمعية منضوية تحت هذه الجامعة.وقد تمت أشغال اليوم الأول المخصص لدراسة المسائل التنظيمية في أحد الفندق بمدينة بني ملال فيما خصصت أشغال اليوم الثاني لحملة تحسيسية لفائدة مرضى السكري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بنفس المدينة. وهكذا توافد ممثلو 23 جمعية على مقر الاجتماع من أصل 35 جمعية منضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لداء السكري من مختلف المدن المغربية من برشيد وتانانت والفقيه بن صالح وبني موسى وبوذنيب والقصيبة وآيت ملول وأبي الجعد والحوز وخريبكة وورزازات وأفورار والمحمدية والقنيطرة. وفي تقديمه للتقرير الأدبي عرض الدكتور خلافة رئيس الجامعة المغربية لداء السكري أهم الأنشطة والمنجزات التي قامت بها الجامعة خلال السنة الماضية وهي عمليات متنوعة وإيجابية في التربية على الوقاية من داء السكري والقوافل الطبية والتحسيسية كمبادرات اجتماعية وتنمية وتنويع الشراكات وربط العلاقات مع المؤسسات والشركات والجمعيات المهتمة بنفس الميدان وحملات الإعلام بالسكري ومضاعفاته الخطيرة على أجهزة أخرى في جسم الإنسان والتكوينات الأولية لفائدة الجمعيات والتكوينات المستمرة للآطباء وشملت هذه العمليات المدن المغربية وحتى بعض القرى النائية. وفي التقريرالمالي الذي قدمه السيد الروغي أمين المال الجامعة خلص إلى أن الباقي في صندوق الجامعة هو ستة ملايين ونصف المليون سنتيما لأن مداخيل الجمعية تنحصر في انخراطات الجمعيات التي حددت في 500 درهم سنويا للجمعية بعدما كانت 1000 درهما وعائدات أرباح المعرض الذي يقام كل سنة مع العلم أن بعض الجمعيات لم تسو وضعيتها المالية مع الجامعة وبعضها اآلاينتظم ولا يستمر في تسديد الانخراط كل سنة. وكانت النقطة الموالية في جدول الأعمال تتعلق بتفعيل الجهوية الموسعة بارتباط مع الجامعة والتنسيقيات الجهوية ولم يتم الاتفاق على أية صيغة يمكن في تقنينها في النظام الأساسي إذ توزعت الآراء في من يرعب في تفعيل الجهوية بالتدريج ومن لا يرغب نهائيا في الهيكلة الجهوية معتدا على تجارب سابقة تعثرت ولم يحالفها التوفيق والنجاح ومن يريد الاستباق في خلق 12 تنسيقية مهما كانت الظروف والملابسات والإكراهات. ولم يحسم في هذه النقطة الني بقيت للتأمل حتى تنضج الأفكار وتتحد الآراء في شأنها للبث في الصيغة المناسبة في القانون الأساسي للجامعة. وفي مجال التوصيات لتعديل القانون الأساسي أنيطت بلجنة تتكون من أربعة أعضاء لتدارس البنود التي في حاجة إلى تعديل على أن تأتي بخلاصة أشغالها واقتراحاتها في الدورة المقبلة من المجلس الوطني للتداول فيها والبت فيها.
