تجاوز بنك المشاريع حتى اليوم، الهدف المسطر له، من حيث تعويض الواردات مع اعتماد 523 مشروع استثماري صناعي، حيث تمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم. وأوضح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في ندوة صحفية مساء أول أمس الثلاثاء، في هذا الشأن "بأنه مع مجموع المشاريع الاستثمارية الصناعية المصادق عليها، تم تجاوز الهدف الأصلي المتمثل في 34 مليار درهم مع متم عام 2021. وأكد العلمي، خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 25 شتنبر 2020، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، (أكد) على أن "الإقبال الكبير الذي يشهده بنك المشاريع يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد 19. وأوضح الوزير في الندوة التي احتضنها إحدى فنادق البيضاء، أن هذه المبادرة "قد أكدت في أقل من سنة على وجودها، الدور الذي اضطلعت به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال". وأكد أيضا أن "بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده جلالة الملك محمد السادس، والذي يتوخى تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي". وفي سياق متصل، كشف العلمي على أنه بناء على نجاحه الكبير، يواصل بنك المشاريع إنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية، وبمناسبة تقديم هذه الحصيلة، فقد تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير، مولاي حفيظ العلمي. وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10.600 منصب عمل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1,4 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 4,1 مليار درهم. ومن أصل هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة والسبعين، 22 مشروعا تهم قطاع النسيج، و17 مشروعا تخص قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و 15 مشروعا تتعلق بقطاع الصناعة الغذائية، و 6 مشاريع تهم قطاع الصناعة البلاستيكية، و5 مشاريع تخص الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وتتوزع باقي المشاريع على صناعات مواد البناء، والحركية ووسائل النقل، والكهرباء والجلد والإليكترونيك. وذكر العلمي بهذه المناسبة بأن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم. وأعلن الوزير أن" بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم(https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/). وذكر أيضا بأن الاستثمارات التي أسفر عنها بنك المشاريع تواكب في إطار الخلية المتخصصة "war room" المحدَثة بالوزارة لتتبع المشروع منذ تبلور فكرته وحتى إنجازه. وأوضح بأن "حاملي المشاريع يستفيدون من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)بالنسبة لإصدار الشهادات والامتثال للمواصفات. وذكر أيضا أن"الإجراءات المهيكلة للخلية المذكورة، وبالخصوص على مستوى الطلب العمومي والآمرين بالأعمال والمساعدة التقنية والتقييس، سيتم تعزيزها لمواكبة دينامية الإنعاش الاقتصادي". أما فيما يتعلق بتفعيل الاستثمارات، فقد أكد الوزير أنه يحظى بتتبع خاص من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة، وذلك بتعاون وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.
