قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين الماضي، بثمانية أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، في حق "م – أ" صاحب مكتب للصرف بحي جليز، المتابع في حالة سراح من أجل النصب وخيانة الأمانة. وكانت عناصر الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت يوم 04 فبراير الماضي، المتهم أمام النيابة العامة بذات المحكمة، من أجل استنطاقه ومواجهته بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودي المنسوبة إليه، ليتقرر في الأخير الإشهاد على مسطرة الصلح القائمة بين الطرفين. وسبق لعناصر الشرطة بالمجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بعد الاستماع إلى صاحب مكتب الصرف والضحية السعودي أثناء تواجدهما بالسجن المحلي لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعة الأول من أجل جنح مخالفة قانون الصرف، ومتابعة الثاني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة ، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السعودي. وكان المواطن السعودي،الذي فضل الاستثمار بالمغرب، وقع ضحية عملية نصب مدبرة من طرف صاحب مكتب الصرف السالف ذكره، بعدما كسب ثقته بسبب العمليات الصرفية التي جمعت بينهما بمباركة صاحب مطعم شهير يتواجد بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز، قبل أن يستحوذ على أمواله التي فاقت مليار سنتيم عن طريق استعمال وسائل احتيالية أوهمه بواسطتها بتحقيق أرباح كبيرة. وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها الضحية السعودي إلى رئيس النيابة العامة سابقا محمد عبد النباوي، كشف فيها عن تفاصيل هذه العملية التي انطلقت عندما تلقى المشتكي عدة اتصالات من صاحب مكتب الصرف، حيث أقنعه بأنه رجل أعمال وأن التعامل بالعملة جد مربح بخلاف الصرف عن طريق البنك الذي يتطلب تكاليف تؤثر على نسبة الربح، ما جعله يثق في المشتكى به الذي بدأ يعرض عليه شراء العملات والاتجار فيها عن طريق مكتبه، لكون المشتكي السعودي لا يستطيع فتح مكتب صرف باسمه. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتكى به اتصل بشريكه السعودي وأخبره فيما إذا كان يرغب في الاستمرار بالشراكة معه أو وضع حد لها، ليتقرر في الأخير تحديد موعد من أجل تسوية الحساب واستلام المبالغ التي توصل بها صاحب مكتب الصرف مع فوائدها، وخلال هذا اللقاء كشف المشتكى به لشريكه السعودي أن الاستمرار في بيع العملات غير مربح ومن شأنه تكبد خسائر في البيع،وبالتالي فإن الأرباح التي يجنيها من عملية الصرف أصبحت غير مجدية، وأنه على وشك شراكة في مطعم كبير بالمدينة الحمراء، ويحتاج إلى سيولة مالية لأن المبالغ التي يتوفر عليها مرصودة بالبنك لمدة عام بالفائدة، موضحا له الأرباح التي يمكن الحصول عليها من هذا المشروع. وكشفت مضمون الشكاية، فإن صاحب مكتب الصرف انتقل رفقة شريكه السعودي إلى المطعم الشهير، وخلال الحديث عن المشروع أخبر صاحب المطعم الشهير "الصراف" أن شريكه من جنسية عمانية دفع حصته من الشراكة، وأن الأشغال بدأت في طور الانجاز من إعداد التصاميم وغيرها، ما دفع "الصراف" إلى إخبار شريكه السعودي بأن الحصة التي يتعين عليهما معا دفعها مناصفة تبلغ 16 مليون درهم (مليار و600 مليون سنتيم)، إلا أن الضحية السعودي تعذر عليه توفير مبلغ 800 مليون سنتيم فاقترح عليه "الصراف" بأن يكون المبلغ الذي بحوزته كتسبيق والبالغ 5 مليون درهم (500 مليون سنتيم) والباقي سيؤدى على شكل شيكات بتواريخ مؤجلة على أساس أن تؤدى قيمة الشيكين الأول والثاني للحداد الذي يوفر الحديد اللازم للأشغال، والشيكين الآخرين تؤدى كتسبيق لصاحب الديكور بعد إنهاء الأشغال. وبعد مرور أجل شهر على تسلم الشيكات الأربعة المذكورة، اتصل صاحب المطعم الشهير بمراكش ومحاميه بالضحية السعودي وأبلغوه بضرورة أداء مبلغ الشيكات بأكملها دون تأخير والبالغ مجموعها 2673000.00 درهم، باستعمال عبارات التهديد أوالزج به في السجن، في حالة عدم تأدية قيمة الشيكات التي سلمت لهم بمناسبة الشراكة المزعومة والوهمية، قصد أداء قيمة الحديد ومهندس الديكور بالتواريخ المسجلة بالشيكات. من جانبه، نفى صاحب مكتب الصرف أثناء إخضاعه للتحقيقآت الأولية مانسب اليه من طرف المشتكي، مؤكدا انه لم يسبق أن استدان من المشتكى أي مبلغ مالي أو حصل منه على أموال، ولم يسبق أن وعده بأن يكون شريكا له في أي مطعم، ولم يسلم أية شيكات بنكية تخصه إلى أي شخص. وأشار إلى أن المشتكي قبل اعتقاله كان يهدده بتقديم شكاية كيدية ضده في حال قام بدفع الشيك الذي بحوزته.
