قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الاثنين ، بإدانة نجل رئيس سابق لمقاطعة المدينة بثمانية أشهر حبسا نافذا ، والحكم عليه بأدائه تعويض مدني بمبلغ 200 مليون سنتيم لفائدة مستثمر إماراتي من أصل سوداني كانت تجمعه علاقة شراكة مع المتهم في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة متخصصة في التنقيب عن المعادن. وكانت ابتدائية مراكش قضت بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذاوالحكم عليه بأدائه تعويض مدني حدد في مبلغ مليار و300 مليون سنتيم لفائدة المستثمر المذكور. ويتابع المتهم الموجود في حالة سراح طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهم النصب وإساءة استعمال أموال الشركة والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 358 و359 من القانون الجنائي، والفصل 107/3 من قانون الشركات. وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المستثمر الإماراتي بواسطة دفاعه في مواجهة المتهم الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، يعرض من خلالها أنه تجمعه علاقة شراكة بالمشتكى به، في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة متخصصة في استخراج المعادن ضواحي مدينة ورززات، ويملك فيها 8 في المائة من حصص الشركة، ونظرا لاشتغاله خارج الوطن وكثرة سفره، كان المشتكى به يتولى تسيير الشركة المذكورة، وترك له على سبيل الاحتياط شيكا على بياض لحالة الطوارئ واحتياج الشركة للسيولة المالية، أو في حالة وجوده خارج الوطن، غير أن المشتكى به أساء تدبير أمور الشركة وتسييرها، ولم تحقق أي ربح منذ إنشائها بالرغم من الأموال الطائلة التي كان يتسلمها منه دعما وتطعيما لحساب الشركة، مما دفعه الى عقد اجتماع استتنائي للشركة مع الشريك الثالث لتدارس وضعيتها المالية وتغيير مسيرها، بعد تخلف المشتكى به بالرغم من توصله بالاستدعاء بصفة شخصية، وأتناء انعقاد الجمع العام الاستثنائي استغل المشتكى به الفرصة وقام بصرف الشيك البنكي المشار اليه بعدما ضمنه مبلغ 250 ألف درهم من الحساب الخاص للمشتكي لفائدة الشركة، كما عمل على سحب مبلغ 200 ألف درهم من حساب الشركة بواسطة شيك بنكي آخر لفائدة والده الرئيس السابق لإحدى المقاطعات المكونة لوحدة مدينة مراكش. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من خلال الاستماع إلى المتهم وباقي أطراف القضية أن المتهم استحوذ على سيارة من نوع “رونج روڤر” التي تمت تأدية دفعتها الأولى وباقي أقساطها من ذمة الشركة، وسجلها باسمه الخاص موهما المشتكي بأنه لايمكن تسجيل السيارة المذكورة في اسم الشركة لأسباب ضريبية، اضافة الى استعماله لآليات ومعدات الشركة لأغراضه الشخصية، إضافة إلى شرائه محركات بثمن بخس ويصرح للمشتكي بثمن أعلى غير ثمنها الحقيقي من أجل استفادته من العلاوة والفرق، فضلا على صرف مجموعة من الشيكات تتعلق بالشركة دون تبرير وجه صرفها منها شيكات أديت بها أثمنه مشتريات من أسواق لاعلاقة لها بالغرض الذي أنشئت من أجله الشركة.
