قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أمس الإثنين، بالحبس النافذ 8 أشهر، في حق ابن نافذ، والرئيس السابق لمقاطعة مراكش، صاحب شركة متخصصة في التنقيب عن المعادن. وجاء قرار المحكمة بإدانة المتهم بالحبس النافذ، وأداء مبلغ مالي حددته هيئة الحكم في 200 مليون سنتيم، لفائدة مستثمر إماراتي، يحمل الجنسية البريطانية، كان قد تقدم بشكاية تتعلق بالنصب وإساءة استعمال أموال الشركة والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة نجل الرئيس السابق لمقاطعة مراكش بسنتين حبسا نافذا، والحكم بأدائه تعويض مليار و300 مليون سنتيم للمستثمر الإماراتي. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المستثمر الإماراتي ضد المتهم، تفيد أنه تعرض للنصب بتهم بالتزوير وإساءة استعمال أموال شركة متخصصة في التنقيب عن المعادن، بموجب شراكة بينهما، حيث لم تحقق الشركة أي أرباح، وفي المقابل قام المتهم بإساءة استخدام شيك كان على بياض وضعه المستثمر الإماراتي في خدمته نظرا لانشغاله خارج المغرب.