الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يضرب عن العمل يومي 23 و24 يونيو الجاري

دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 23 و24 يونيو الجاري مصحوبا بوقفات احتجاجية على المستوى الجهوي. وجاء قرار الدعوة إلى الإضراب عقب اجتماع للمكتب الوطني لاتحاد المهندسين المغاربة الأسبوع الماضي والذي وقف على تطورات ملفهم المطلبي. وأكد إثر ذلك على «مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي الذي سطرته اللجنة الإدارية للاتحاد، خاصة بعدما تبين تراجع اللجنة الوزارية عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أرضية للحوار، مصرحة أن صلاحياتها تنحصر في تعليل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال رسالة مكتوبة للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة».
وكان عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة قد اعتبر في تصريح سابق لبيان اليوم أن حصيلة الحوار مع الحكومة لم تأت بأي جديد ولم تتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للاتحاد، وذكر السعيدي أن المكتب الوطني عقد ثلاث جلسات للحوار مع الفريق الحكومي الذي عبر خلال الجلسة الأولى عن تفهمه واستعداده لحل مشاكل المهندسين بل التزم وزير تحديث القطاعات العامة بأن هذه المشاكل ستعرف طريقها إلى الحل في أفق نهاية ماي موعد انتهاء الحوار.
لكن يضيف عبد الله السعيدي «فوجئنا خلال الجلسة الثانية بكون الفريق الحكومي جاء بمشروع مضاد ولا ينطلق نهائيا من الأرضية التي اقترحها الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وأخبرنا الحكومة برفضنا لهذا المقترح واتفقنا على جلسة أخرى بعدما أبدى الفريق الحكومي استعداده للمناقشة انطلاقا من مقترحات الاتحاد».
وخلال جلسة الحوار الثالثة التي انعقدت في 28 أبريل الماضي، لم تأت الحكومة بأي جديد بل، يقول السعيدي، إن الفريق الحكومي جاء بنفس المقترح وأخبر أعضاء الاتحاد بأنه (الفريق الحكومي) لا يملك أية صلاحية للخروج عن هذا المقترح وأن مهمته هي شرح وتوضيح مقتضيات المقترح الحكومي. عندها اعتبر الاتحاد الوطني للمهندسين أن الحوار توقف، وقرر العودة إلى الشارع للاحتجاج والتعبير عن رفضه للمقترح الحكومي الذي يشكل بحسب عبد الله السعيدي تراجعا حتى على المكتسبات الموجودة حاليا على قلتها.
يشار أن المذكرة المطلبية للاتحاد تركز في شقها المتعلق بالتكوين الهندسي على إحداث إطار مؤسساتي وطني للإشراف على التكوين لهندسي بالمغرب، وبلورة مخطط وطني متكامل للتكوين الهندسي المستمر في إطار إستراتيجية وطنية طويلة المدى تمتد إلى غاية سنة 2020 وفي شقها المتعلق بالمهنة الهندسية تنص المذكرة المطلبية، على ضرورة إقرار أخلاقيات المهنة الهندسية بتحديد مسؤوليات ووجبات وحقوق الممارسين لهذه المهنة، بالإضافة إلى المطلب الرامي إلى تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمهندسين المغاربة مع إقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة المهندسين.