قدم المجلس الإقليميبالخميسات خلال انعقاد دورته العادية لشهر ماي 2011، حصيلة منجزاته خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2011 والتي شملت إنجاز 86 مشروعا بغلاف مالي بلغ 42 مليون و550 ألف و500 درهم. وقد شملت هذه المشاريع أربعة قطاعات أساسية هي الطرق والمسالك والماء الصالح للشرب والكهرباء والتهيئة والبناء ومجالات أخرى. من جهة أخرى صادق المجلس على دراسة عدة مشاريع اتفاقيات شراكة لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية بالإقليم. ويهم مشروع الاتفاقية الأول بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمجلس الإقليميبالخميسات وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالإقليم بناء مركز تجاري لتثبيت الباعة المتجولين بمدينة تيفلت بغلاف مالي يبلغ 4 ملايين درهم منها مليوني درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومليون درهم مساهمة المجلس الإقليمي ومليون درهم مساهمة المجلس الإقليميبتيفلت الذي يلتزم أيضا بتخصيص قطعة أرضية لبناء المركز. ويروم مشروع الاتفاقية الثاني بين المجلس الإقليمي ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية دراسة تهيئة مطرح مراقب للنفايات بمركز المعازيز والجماعات المجاورة بهدف حماية جودة المياه بالجهة خصوصا الفرشة المائية لحوض إبي رقراق وتحسين جودة حياة الساكنة المستفيدة من مياه الحوض. كما يروم مشروع اتفاقية الشراكة الثالث بين المجلس الإقليمي للخميسات وجماعة أيت إيكو بناء قنطرة بدوار أيت علي هيت حمو عدي بجماعة أيت إيكو التي رصد لها المجلس اعتمادا ماليا بقيمة 500 ألف درهم، المساهمة في فك العزلة عن العالم القروي ودعم كل المجهودات المبذولة في هذا المجال. ويهم مشروع اتفاقية الشراكة الرابع بين المجلس الإقليمي و وزارة الشباب والرياضة وبلدية سيدي علال البحراوي وجماعة أيت مالك وجماعة أيت علي أولحسن وجماعة بوخلخال، إحداث مركز للتخييم والترفيه بغابة المعمورة. وصادق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية شراكة لبناء معبر بدوار بولحرمل بجماعة الكنزرة بالإقليم خصص لإنجازه اعتمادا ماليا بقيمة مليون درهم. وفي كلمة بالمناسبة، نوه عامل إقليمالخميسات السيد حسن فاتح الذي ترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي بالمجهودات التي قام بها أعضاء المجلس منذ انتدابه والإنجازات التي تحققت بالإقليم والتي شملت قطاعات مهمة وحيوية منها على الخصوص قطاع الطرق والمسالك والماء الصالح للشرب والكهرباء مضيفا أن تنمية الإقليم وتأهيله لن تتأتى إلا بتضافر جهود الجميع من منتخبين وسلطات ومجتمع مدني. وبعد أن ذكر بمضامين الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس الماضي، دعا جميع الفعاليات والهيئات إلى الانخراط في الاستفتاء المقبل من أجل إنجاح مسلسل الحداثة والديمقراطية الذي انخرط فيه المغرب.