قررت محكمة الاستئناف بخريبكة، أول أمس الأربعاء، إرجاء النظر في قضية يتابع فيها الرئيس السابق للمجلس البلدي، بخريبكة، إلى غاية 29 يونيو القادم، وذلك من أجل استغلال النفوذ والنصب والارتشاء. وقد التمس المحامون، من هيئة المحكمة تأجيل هذه الجلسة من أجل العمل على إعداد الدفاع لهذه القضية التي يتابع فيها، إلى جانب الرئيس السابق، أربعة أشخاص آخرين في حالة سراح، وذلك على اعتبار أنهم شركاء في التهم المنسوبة إليه. وتعود ملابسات هذه النازلة، حسب محاضر الضابطة القضائية، إلى نحو عشر سنوات حيث اقتنى المشتكي قطعة أرضية من الأملاك المخزنية بخريبكة لإنجاز مجمع سكني «الفردوس»، غير أن اصطدامه بمضايقات الرئيس اضطرته للتخلي على إحدى العمارات (بمساحة 738 متر مربع) للحصول على رخصة استكمال بناء هذا المشروع. وتميزت جلسة اليوم بحضور العديد من الفعاليات من مختلف المشارب منها بالأساس الجمعيات الحقوقية التي ظلت تطالب بحماية المال العام.