أجلت غرفة الجنايات باستئنافية خريبكة محاكمة رئيس بلدية خريبكة ومن معه الى 1 يونيو المقبل، بناء على طلب أحد المتابعين الخمسة، والذين تتم متابعتهم في حالة سراح، من بينهم الرئيس السابق لبلدية خريبكة. ويتابع المتهمون من أجل استغلال النفوذ والنصب والارتشاء، وذلك بناء على شكاية تقدم بها الطرف المتضرر. وجاء قرار تأجيل أول جلسة، حسب موقع خريبكة سيتي، بطلب من المحامين من أجل إعداد الدفاع. وتعود ملابسات هذه النازلة إلى نحو عشر سنوات، حيث اقتنى المشتكي قطعة أرضية من الأملاك المخزنية بخريبكة لإنجاز مشروع مجمع سكني -الفردوس-، غير أنه اصطدم بمضايقات اضطرته للتخلي على إحدى العمارات (بمساحة 738 متر مربع) من أجل الحصول على وثائق ترخص له استكمال أشغال بناء هذا المشروع الذي ما يزال لحد الآن مصدر احتجاج ساكنته لعدم توفرها على الكهرباء بشكل نهائي ولا على رخص السكن. ويذكر أن وزير العدل الحالي، الذي تسلم من رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول ملف الفساد ببلدية خريبكة، ومن أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، أحال الملف على وكيل الملك بإستئنافية خريبكة لإجراء البحث والتحقيق من اختلالات وهدر المال العام من طرف حوالي عشرين مسؤولا بالبلدية منهم أربعة مقاولين. منهم من يتابع بمحكمة الاستئناف بخريبكة ومنهم من يتابع بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة.
