أجّلت الغرفة الجنائية في استئنافية خريبكة، صباح أمس الأربعاء (20 أبريل) النظر في ملف المهدي عثمون، برلماني خريبكة ومهندس ومسؤول في عمالة الإقليم إلى يوم 11 ماي المقبل، من أجل إعداد الدفاع. وقد تابعت النيابة العامة بالمحكمة نفسها المذكورةَ أسماؤهم، في حالة سراح، من أجل الإرشاء واستغلال النفوذ والنصب في ملف الفساد في خريبكة. وقد تابعت النيابة العامة كلا من المهدي عثمون، الرئيس السابق لبلدية خريبكة، عن حزب الحركة الشعبية، من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب، فيما تابعت كلا من «ط. ز.»، مهندس سابق، و«ن. ع.»، موظف في العمالة، و«ع. ش.»، موظف في البلدية، من أجل المشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب. وقد شهدت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ بشار، تنصيب كل من المحامي محمد طارق السباعي، عن هيأة الرباط، وجمال جرير، عن هيأة خريبكة، باسم الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، كطرف مدني في ملف الفساد في بلدية خريبكة. وكشفت مصادر قريبة من الملف أن الأمر يتعلق بالتلاعب في عمارة د 11 في المجمع السكني «الفردوس»، حيث تقدم صاحب المشروع بشكاية إلى النيابة العامة حول الضغوطات التي تعرَّض لها من مسؤولين نافذين في الإقليم. وقد أرفق المقاول شكايته بقرص مدمج يتضمن تسجيلا لاجتماع مع رئيس الجماعة السابق وللضغوطات التي تَعرَّض لها صاحب المقاولة من أجل التنازل عن العمارة المذكورة، ويتضمن ملفا عن ممتلكات المتابَعين في الملف في كل من الرباط والجديدة وخريبكة وشارع الزرقطوني في الدارالبيضاء وحساباتهم البنكية وحسابات زوجاتهم وعقود البيع الخاصة بالعمارة المذكورة، والتي تمت بين الرئيس السابق والمهندس وبين هذا الأخير وموظفي العمالة. على صعيد آخر، ينتظر أن تنطلق، في المحكمة ذاتها، جلسات محاكمة مسؤولين في البلدية حول الاختلالات التي شهدها أزيد من 15 ملفا، منها 4 أربع ملفات تتعلق بالشواهد الإدارية المتعلقة بالتجزئات العقارية وبالمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وكانت «المساء» قد توصلت بلائحة الشواهد المذكورة وهي، على التوالي، 338 و493، مُنِحتا في سنة 2002 و846، التي منحت سنة 2003، بالإضافة إلى تجزئة تسمى «ملك العبدي»، التي منحت سنة 2003. كما طال التحقيق، الذي باشرته الشرطة القضائية في خريبكة، رخص البناء من 601 إلى 608، التي أعطيت في سنة 2003، ورخص البناء من 802 إلى 814، التي منحت سنة 2004، إضافة إلى رخصتي البناء المتعلقتين بمشروع «الفردوس»، الرخصة الأولى رقم 470، بتاريخ 02 - -06 2003، والرخصة الثانية رقم 991، بتاريخ 15-11 - -2005، بالإضافة إلى رخصتي البناء رقم 802 و814، المتعلقتين بمشروع «ابن الهيثم».
