دعا المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية، في بيان له عقب اجتماعه الدوري يوم السبت الماضي، إلى حل الملفات العالقة والتعاطي الإيجابي مع مطالب الحركات الاحتجاجية، وكذا مطالب مختلف الفئات. وطالبت الشبيبة الاشتراكية، التي توقفت في اجتماعها على ذكرى مرور عقد من الزمن على انطلاق حركة 20 فبراير، بإيجاد حلول عاجلة لمطالب عدد من الفئات، ومن ضمنها الأساتذة المتعاقدين من خلال دمجهم في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مطلبها بإيجاد حلول بديلة وعاجلة لساكنة الفنيدق التي خرجت للاحتجاج الجمعة الثالثة على التوالي. ودعا المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إلى بلورة خطة اقتصادية واجتماعية ضامنة للكرامة وسبل العيش الكريم، وكذا العمل اللائق للساكنة المتضررة جراء إغلاق معبري سبتة ومليلية. من جهة أخرى، ثمن المكتب المسارات الإيجابية التي يعرفها المغرب، وفي مقدمتها الورش الرامي إلى تعزيز وتقوية شروط الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الكادحة، معتبرا أن من شأن هذا الورش تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الفئات المعوزة والمهمشة، والتي شدد على ضرورة مواكبتها بإجراءات سياسية وحقوقية تهدف إلى خلق أجواء الثقة بين مختلف الفاعلين، حيث جددت الشبيبة الاشتراكية، في هذا السياق، مطالبها بالإفراج عن معتقلي مختلف الحركات الاحتجاجية. إلى ذلك، وارتباطا بالعملية الانتخابية التي من المرتقب أن تشهدها بلادنا خلال السنة الجارية، عبر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية عن تفاعله الإيجابي مع مجموعة من المقترحات المستجدة في النصوص التأطيرية لهذه المحطة، وخاصة منها التي تتوخى تخليق الاستحقاقات وتكريس شروط النزاهة، وكذا تلك التي تروم الرفع من تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى إقرار اللائحة الجهوية عوض اللائحة الوطنية بمجلس النواب. بالمقابل، عبر مكتب الشبيبة الاشتراكية عن رفضه لصيغة مشروع القانون التنظيمي 04.21 في الشق المتعلق بتمثلية الشباب باللائحة الجهوية، والذي اعتبره تراجعا سياسيا "لا يعكس الأدوار المهمة للشباب ولا يساهم في رفع المشاركة السياسية للشباب". داعيا البرلمان، في هذا الصدد، إلى تقديم التعديلات المنصفة والضرورية لضمان تمثلية مشرفة للشباب بمجلس النواب وبالجماعات الترابية المحلية والإقليمية عبر اعتماد لوائح "كوطا" مستقلة بين الشباب والنساء.
