أكدت الشبيبة الاشتراكية أن الحكومة فشلت في تدبير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية، متهمة إياها ب”الانسياق نحو الحل الأمني المكلف لصورة المغرب سياسيا وحقوقيا”. وقالت الشبيبة الاشتراكية في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، إن الحكومة “ظلت حبيسة برامج قطاعية غير متجانسة، وتوازنات ماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بالمقابل عجزت عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي تساهم في تحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة والهشة، والدفع في اتجاه بروز طبقة متوسطة حقيقية”. الرفاق طالبوا بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، معتبرين أن إعادة الثقة والأمل للشباب المغربي كقوة مجتمعية فاعلة في الإبداع والتغيير، “يمر أساسا عبر إعطاء إشارات قوية بوقوع انفراج في الأفق، يساهم في تجاوز حالة الركود وعدم الثقة التي تطغى على المشهد السياسي، وذلك بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، في مقدمتهم معتقلي حراكي الحسيمة وجرادة”. وشددت الشبيبة الاشتراكية على “الحاجة الملحة إلى تعاقد جديد بنفس ديموقراطي، من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء العامة ويساعد على إحداث الانفراج”. الفاعل السياسي ذاته، يرى أن تحسين وضعية الشباب المغربي على الخصوص، “لن يكون ممكنا إلا بوضعه في صلب السياسات العمومية، والرهان عليه في كسب معركة محاربة الفساد، وإشاعة الديمقراطية، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يمكن بلادنا من ربح الرهانات الوطنية المختلفة، في مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”. من جهة أخرى، أدانت الشبيبة الاشتراكية نهج الحكومة لسياسة “الكيل بمكيالين” في ما يرتبط بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مستنكرة ما وصفته ب”القمع المستمر لنضالاتهم السلمية، واللجوء لصيغ التهديد بالفصل عن العمل، والاقتطاعات غير القانونية، بدل الانكباب على إيجاد حل جذري يلبي المطالب المشروعة لهذه الفئة، ويحفظ كرامتها، ويساهم في استقرارها المادي والنفسي، مما يعود بالنفع على جودة المدرسة العمومية”. مواصلة انتقادها للحكومة ومعارضة سياستها بعدما خرج حزب التقدم والاشتراكية منها، لفتت الشبيبة الاشتراكية إلى أن “الحكومة لا تدخر جهدا في سياستها الممنهجة لقتل المدرسة والجامعة العموميتين، من خلال تشجيعها للتعليم الخصوصي، وتصميمها على ضرب مجانية التعليم”، مبرزة أن مشروع القانون المالي لسنة 2020، “يفتقر للهوية الاجتماعية، رغم الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المتنامية في جميع جهات المملكة، وعاجز عن الاستجابة لتطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية”.
