نزهة الصقلي تدعو إلى اعتماد مبدإ الحوار وتفادي أسلوب العنف تقدم المستشار أحمد الرحموني عن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بسؤال شفوي موجه لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حول اقتحام وزارة التنمية الاجتماعية من طرف معطلين ومجهودات الوزارة للمساهمة في عملية التشغيل، حيث اعتصم عدد من المعاقين والعاملين الاجتماعيين أمام باب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وهو مطلب اعتبره المستشار الرحموني، مشروعا، حسب الإمكانيات المتاحة للدولة، منوها في نفس الوقت بالدور وبالمجهودات التي تقوم بها الوزارة لحل مشكل البطالة لدى هذه الفئات، وهي جهود أعطت نتائج ملموسة من خلال إدماج أعداد هامة في سوق الشغل علما أن المشكل يهم الدولة برمتها وليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. ورغم كل المجهودات التي تبذلها الوزارة يضيف أحمد الرحموني، فإن الأزمة مازالت قائمة، إذ عرفت عملية الاحتجاج والمطالبة بالشغل تحولا خطيرا يوم الجمعة الماضي، حيث اقتحم المعتصمون مقر الوزارة وتسببوا في أضرار بتجهيزات الوزارة، علما أن هذه التجهيزات تعد ملكا عاما ويتم إصلاح الأضرار من المال العام، مما يطرح سؤال حماية الممتلكات العامة من التخريب. وتساءل المستشار كذلك عن الجهود التي تقوم بها الوزارة للتجاوب مع مطالب المعاقين والمكفوفين والعاملين الاجتماعيين، والآفاق الممكنة لمعالجة هذه الأزمة، وكذا عن التدابير المتخذة لحماية مقر الوزارة كمرفق عام يؤدي الضرر به وتخريبه إلى الضرر بالمال العام. وفي جوابها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، إن هذه الحركات الاحتجاجية ليست وليدة اليوم وأن الحوار كان دائما مفتوحا مع الفئات المعنية، ويتعلق الأمر بالمكفوفين وضعاف البصر، والأشخاص المعاقين حركيا، والعاملين الاجتماعيين، وهي فئات تطالب بالإدماج المباشر والفوري في الوظيفة العمومية. وقالت الوزيرة أن هذا الملف عرف تطورا خطيرا خاصة يوم الجمعة الماضي حيث تم اقتحام الوزارة من طرف 50 عاملا اجتماعيا وهم خريجو عملية 10.000 عامل، وهي فئة لم تلتزم الحكومة بتوظيفهم. وفيما يخص العاملين الاجتماعيين لسنة 2010 تم إدماج 27 عاملا في إدارة السجون، كما أن هذه الفئة منظمة في 10 مجموعات من حاملين للشواهد وعددهم 219 عاملا وفرت لهم الحكومة 100 منصب شغل، وهم ملزمون باجتياز المباراة طبقا لقوانين الوظيفة العمومية، إلا أن هذا الحل تم رفضه من طرف هذه الفئة. أما فيما يخص الأشخاص المعاقين، قالت نزهة الصقلي إنه تم توظيف 199 مكفوف وضعيف البصر. كما يتم استفادة 50 فردا من هذه الفئة للتكوين لتقوية قدراتهم في مجال حفظ القرآن، بهدف توظيفهم كأئمة ومرشدين، إضافة إلى توفير 371 منصب شغل في التعاون الوطني ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية. وفي تعقيبه، ثمن المستشار محمد عداب الزغاري المجهودات التي تقوم بها الوزارة، لتوفير العيش الكريم لهذه الفئة، مؤكدا على ضرورة مساهمة كل الأطراف لحل هذه المعضلة من حكومة ومجتمع مدني وميسورين في كافة ربوع المملكة، وهو أمر يدخل في إطار التضامن والتكافل الاجتماعي للمجتمع المغربي. وأدلت نزهة الصقلي بمعطيات إضافية بخصوص الأزمة الحالية حيث أن مجموعات المكفوفين وضعافي البصر تطورت لتصبح 32 مجموعة، و11 مجموعة تضم العاملين الاجتماعيين، وأن الوزارة تفتح أبوابها من أجل الحوار وهي تبذل قصارى جهدها لحل هذه المعضلة، مؤكدة على ضرورة تفهم الجانب الآخر واعتماد مبدإ الحوار وتفادي أسلوب العنف، مشيرة إلى توفر 7% من مناصب الشغل لفئة الأشخاص المعاقين في ميزانية 2011، وإلى قرب خروج مشروع قانون يتعلق بالأشخاص المعاقين، إلى حيز الوجود، إضافة إلى خلق صندوق للتضامن خاص بهذه الفئة.
