أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة لا تزال في حوار مفتوح ويومي مع المجموعات دائمة الاحتجاج أمام مقر الوزارة، مؤكدة أن هذه اللقاءات سمحت بنسج علاقات ثقة متبادلة ومكنت من الصياغة المشتركة لحلول عملية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية. وأوضحت الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول (اقتحام وزارة التنمية الاجتماعية من طرف معطلين ومجهودات الوزارة للمساهمة في عملية التشغيل)، تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بمجموعات المكفوفين وضعاف البصر، ومجموعات المعاقين حركيا، ومجموعات العاملين الاجتماعيين، مشيرة إلى أن «طلبهم الأساسي هو الإدماج المباشر، والاستثنائي، والتضامني والملح بأسلاك الوظيفة العمومية مع الرفض التام لكل صيغة أو حل آخر». وأكدت أن الوزارة «ما تزال في حوار مفتوح ويومي مع كل هذه المجموعات وأحيانا مع أفراد متفرقين منها»، مشيرة إلى توفير «كل ظروف الاستقبال والإنصات المتمعن، ونستجيب لكل طلبات المقابلات الجماعية والفردية بالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي تتجاوز أحيانا الأشكال الحضارية واللياقة المواطنة المسموح بها.وبخصوص حدث الجمعة الفارطة، أوضحت الصقلي، أن الأمر يتعلق «بمجموعة لا تتعدى 50 محتجا من العاملين الاجتماعيين الحاملين لإجازات مهنية في التربية الخاصة، قاموا بهجوم على مقر الوزارة وأحدثوا خسائر مادية بمدخل الوزارة». وأبرزت الصقلي أن هؤلاء العاملين الاجتماعيين تم تكوينهم في إطار الورش الحكومي الذي استهدف تكوين 10 آلاف عامل اجتماعي حيث الحاجة ماسة لخبرات في المجال الاجتماعي في شتى مستوياته (جمعيات، مراكز استقبال، مراكز تربية خاصة، إصلاحيات وكذا برامج في التنمية الاجتماعية)، مشددة على أن الحكومة لم تلتزم بتشغيلهم المباشر والاستثنائي بالوظيفة العمومية بعد تخرجهم. وعلى الرغم من ذلك، تضيف الوزيرة، وبفضل الإرادة الحكومية المتمثلة في القرار الصادر عن الوزير الأول، تماشيا مع دعوات ومطالب التشغيل والاستجابة المرحلية لهذه المطالب، تم إدماج 27 عامل اجتماعي، من خريجي الفوج الأول، بإدارة السجون وذلك في إطار اتفاقية ما بينها وبين الوزارة، وهي الإدارة التي عبرت عن حاجاتها لوسطاء اجتماعيين (حيث تم الإدماج في شروطه القانونية والمسطرية الجاري بها العمل). وقد خصصت الحكومة، حسب الصقلي، لفائدة العاملين الاجتماعيين، «حوالي مائة منصب مالي، ونحن نعمل على إطلاق مباراة تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل لولوج الوظيفة العمومية، غير أن المجموعات العشر للعاملين الاجتماعيين ترفض بشدة مسطرة التباري بشكل قاطع مع تشبثها اللامشروط بحل الإدماج المباشر والاستثنائي».
