شرع الشرطة الإدارية لمدينة الدارالبيضاء في حملة واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين ومحتلي أماكن ركن السيارات بالأرصفة على مستوى عمالة مقاطعة درب السلطان الفداء. وشملت الحملة، في بدايتها، أحياء 2 مارس، وقسارية الحفاري، وبوشنتوف، وحي لقريعة، وساحة السراغنة، ودرب الكبير، على أن تتواصل خلال الأيام القليلة القادمة لتظهير عمالة مقاطعات درب السلطان الفداء التي تشهد فوضى عارمة. ووفق ما عاينته بيان اليوم فإن الحملة التي تشنها الشرطة الإدارية تتواصل فإن هذه العملية ستتواصل بمساعدة عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين، ويتم تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي. وتسعى مصالح مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي في الأحياء الراقية والشعبية، والتي كانت محط احتجاجات متكررة للسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الشكايات التي تتوصل بها هذه المصالح. ويرى مجموعة من المنتخبين في مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وجماعة الدارالبيضاء أن الأمر أضحى لا يطاق ويمس بسلامة المواطنين. ويربط هؤلاء المنتخبون مسؤولية تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم بعدم تطبيق القانون من طرف مجلس المدينة والمقاطعات بشكل عام. ويؤكد المنتخبون أن القانون واضح في هذا الإطار، وهو يسمح باستغلال متر واحد لا أكثر من طرف أصحاب المحلات التجارية، بما فيها المقاهي والمطاعم، لكن الواقع غير ذلك؛ إذ تسيطر محلات على الرصيف بكامله ولا تترك ولو شبرا واحدا للراجلين، وذلك على مرأى من المسؤولين في المقاطعة ومجلس المدينة"، داعين إلى ضرورة اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية. كما تفشت، خلال الأشهر التي عمت خلالها جائحة كورونا، ظاهرة احتلال السكان للأرصفة المخصصة قانونيا لركن السيارات. حيث عمد العديد من المواطنين إلى وضع حاويات مليئة بالأحجار والإسمنت أمام بيوتهم لمنع السيارات من التوقف. وهو سلوك ليس فقط غير قانوني على اعتبار أن المنع لا يطال إلا الأرصفة المصبوغة وتلك التي تسمح بولوج العربات إلى الرائب، بل هو أيضا غير حضاري ينم عن نزوع نحو السيطرة ونزع حقوق الغير. وهو سلوك يؤدي في حال استفحاله الى منازعات بل وإلى " السيبة " والفوضى.