الدار البيضاء: تفشي احتلال الملك العمومي بسيدي البرنوصي

عادت موجة احتلال الرصيف بشكل قوي خلال فترة مواجهة وباء كورونا ، وخاصة على صعيد شارع محمد بن أحمد العبدي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء، وذلك من طرف أصحاب محلات اعداد وبيع المأكولات الخفيفة والمطاعم الشعبية والمحلات التجارية وأرباب المقاهي، حيث لا يترددون في بسط الكراسي والطاولات بالرصيف العمومي أمام محلاتهم، وهو ما جعل الراجلين والمارة يعانون الأمرين في السير ويضطرون الى المرور وسط الشارع بمحاذاة السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم ذلك أيضا في صعوبة حركة السير والجولان بالمنطقة، وهذا الوضع، المخالف للقوانين ذات الصِّلة، التهم كامل الشارع العام وأماكن عبور ومرور الراجلين، ولم يترك ولو شبرا واحدا لهؤلاء العابرين مشيت، لكي يمروا بطمأنينة وأمان فوق الرصيف، ودفعهم مرغمين لمزاحمة السيارات والدراجات النارية والحافلات على الطرق والممرات المعدة لها ، وهذه الفوضى صارت محط استنكار وتذمر كل الساكنة والمقبلين على الشارع المذكور، ويعبر المواطنون عن سخطهم جراء ذلك واستيائهم من غياب السلطات المحلية وعدم تدخلها لرفع هذا الضرر وحماية العابرين والمارة، خصوصا في هذه الفترة حيث تتم محاربة مظاهر الازدحام للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
الواقع أعلاه يفضح مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم، وايضا عدم تطبيق القانون من طرف مجلس المقاطعة والجماعة الحضرية للدار البيضاء في حق المخالفين ، وهذا صار يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته الفوضى والمتسببين فيها، أليس تطبيق القانون من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون ترخيص، وأساسا في غياب تام لدور الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، و التي يعود لها اختصاص مراقبة الأملاك العمومية التي يتوجب استغلالها بمقتضى ترخيص في إطار القانون.
ويرى عدد من المواطنين، أن احتلال الملك العام أمسى ظاهرة مستعصية تتحدى دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بتحرير الملك العمومي، وذلك إثر تحكم لوبيات واستفادتها من ذلك، ويشتكي المواطنون كون الراجلين لم يعد لهم الحق في استعمال الأرصفة والمشي فوقها ، ويطالبون بتدخل صارم وزجري من لدن السلطات العمومية ضد مستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.