تشرع الشرطة الإدارية لمدينة الدارالبيضاء في حملة واسعة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين. ووفق معطيات توصلت بها هسبريس فإن هذه العملية ستتواصل بشكل يومي وطوال السنة، بمساعدة عناصر القوة العمومية والمسؤولين الترابيين في العديد من عمالات الدارالبيضاء. وستلجأ عناصر الشرطة الإدارية، التابعة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، إلى تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب تحرير محاضر وقف النشاط بالنسبة لأصحاب المحلات الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي. وكان مجلس جماعة الدارالبيضاء شرع السنة الماضية في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية، على مستوى خمس مقاطعات، كتجربة نموذجية شملت مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد وسيدي عثمان. ويتكون فريق العمل من 70 مراقبا و7 مشرفين، بميزانية تقدر ب 3.7 ملايين درهم. وتسعى مصالح مجلس مدينة الدارالبيضاء إلى تطبيق القانون في مواجهة تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف مجموعة كبيرة من المقاهي في الأحياء الراقية والشعبية، والتي كانت محط احتجاجات متكررة للسكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعدد الشكايات التي تتوصل بها هذه المصالح. ويرى مجموعة من المنتخبين في مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات وجماعة الدارالبيضاء أن الأمر أضحى لا يطاق ويمس بسلامة المواطنين. ويربط هؤلاء المنتخبون مسؤولية تفشي ظاهرة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم بعدم تطبيق القانون من طرف مجلس المدينة والمقاطعات بشكل عام. ويؤكد المنتخبون أن القانون واضح في هذا الإطار، وهو يسمح باستغلال متر واحد لا أكثر من طرف أصحاب المحلات التجارية، بما فيها المقاهي والمطاعم، لكن الواقع غير ذلك؛ إذ تسيطر محلات على الرصيف بكامله ولا تترك ولو شبرا واحدا للراجلين، وذلك على مرأى من المسؤولين في المقاطعة ومجلس المدينة"، داعين إلى ضرورة اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.
