استجاب بوشتى الشارف أخيرا للخضوع لخبرة طبية للتأكد من صحة مزاعم تعرضه للتعذيب والمساس بالكرامة في معتقل تمارة. ومثل المعتقل الموجد حاليا بسجن الزاكي بسلا، يوم الاثنين الماضي، أما الخبير الطبي وتبين أن ادعاءاته لا أساس لها. وقالت مصادر مطلعة إن الشارف عجز، أثناء خضوعه للخبرة من طرف طبيب مختص، عن الإدلاء بما يفيد أنه تعرض للتعذيب، بطريقة «القنينة». وأضاف ذات المصدر أن مزاعم بتعرضه لتمزق وإخضاعه لعملية جراحية لرتق التمزق ما هي إلا من وحي خياله وليس لها أثر ظاهر في جسمه. حيث أثبت الطبيب أن الندوب الصغيرة الظاهرة في شرجه ليست ناتجة عن تعرضه للتعذيب أو خضوعه لتدخل طبي. وكان الشارف رفض في وقت سابق الخضوع لخبرة طبية للتأكد من صحة ادعاءاته بتعرضه لعمليات تعذيب ومساس بالكرامة خلال فترة الحراسة النظرية، وامتنع عن الإدلاء حينها بأي تصريح للضابطة القضائية في الموضوع. وخلافا لما صرحت به زوجة الشارف، في أعقاب تمرد سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجن سلا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء الماضي، بكون زوجها تعرض للاختطاف في نفس اليوم، أفادت مصادر قضائية أن المعتقل لا يزال موجودا بحي السلفيين بنفس السجن، ولم يتعرض لأية عملية اختطاف، ويمكن لزوجته وأفراد أسرته زيارته. وأكدت المصادر القضائية أن المعتقل خضع فعلا يوم الاثنين الماضي للخبرة الطبية التي فندت كل مزاعم تعرضه للتعذيب والمساس بالكرامة. ونفت في ذات الوقت أن يكون بوشتى الشارف قد شارك في تمرد معتقلي السلفية الجهادية، وأن الإجراءات المتخذة في حق مثيري أحداث ليلة الاثنين إلى الثلاثاء لن تطاله، وبالتالي سيظل بسجن سلا الذي يقضي فيه عقوبته. وكان المعتقل قد نشر على نطاق واسع شريطا مصورا على «اليوتوب» يحكي فيه قصة اعتقاله من سوريا وترحيله إلى المغرب، ومزاعم عن تعرضه لشتى أنواع التعذيب والمهانة، في معتقل تمارة السري، خلال فترة الحراسة النظرية. وعلى إثر ذلك أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الضابطة القضائية بالاستماع إليه وإخضاعه للخبرة الطبية، إلا أنه رفض بشكل قاطع الإدلاء بأي تصريح للضابطة القضائية، والخضوع للخيرة الطبية. وأصدرت النيابة العامة في حينه بلاغا تشير فيه إلى أن امتناع المعتقل عن الإدلاء بتصريح للضابطة القضائية والخضوع للخبرة الطبية دليل على أن ما يدعيه «لا ينبني على أساس، ويدخل ضمن استراتيجية للتأثير على سير الإجراءات القضائية». وكان الشارف مقيما بسوريا يشتغل في مجال العقار، واعتقلته السلطات السورية قبل نحو عامين، بتهمة التجسس وإيواء مغاربة كانوا يتوجهون إلى العراق للقتال، قبل أن تقرر تسليمه للمغرب.