أصيب مجموعة من فلاحي منطقة العطاوية، وبعض أفراد القوات العمومية (قيادة زمران، قيادة الصهريج، قيادة سيدي أحمد..)، بجروح متفاوتة الخطورة، مما تطلب نقل بعضهم إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش، بعد تدخل القوات العمومية، أول أمس الأربعاء، لمنع مسيرة شعبية شارك فيها آلاف من الفلاحين مشيا على الأقدام، انطلقت من مدينة العطاوية في اتجاه مراكش، للمطالبة بإعفائهم من أداء أتاوات مياه السقي للأسدس الأول من السنة المالية الجارية، المفوترة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز. وكان الفلاحون المتضررون قد قرروا تنظيم هذه المسيرة لإثارة انتباه الجهات المسؤولة إلى وضعيتهم، بعد أن سدت كل الآفاق في وجوههم، خصوصا وأن هذا الموسم الفلاحي تميز بشح التساقطات المطرية بإقليم قلعة السراغنة، مما أضر بمحصولهم الزراعي، وأصبحوا بالتالي عاجزين عن أداء أتاوات مياه السقي. لكن مسيرتهم الاحتجاجية ستتوقف بعد أن قطعوا حوالي 30 كلم، حيث وجدوا، لدى وصولهم إلى مدخل تملالت، قوات عمومية تنتظرهم هناك.. على إثر ذلك، فتح حوار بين السلطات العاملية في شخص كاتبها العام مصحوبا بمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز وممثلين عن المتضررين. ومن جملة ما تمخض عنه هذا اللقاء، التعهد بتأجيل أداء المستحقات إلى وقت لاحق، والنظر في إمكانية إلغاء هذه الديون.. لكن، ورغم التلميح بهذا الحل، وتذكير المحتجين بأن الظروف التي يجتازها المغرب لا تسمح بالتظاهر بهذه الطريقة. رفض المتزعمون للمسيرة التوقف عن المشي في اتجاه القصر الملكي بمراكش. وفعلا، وبمجرد الوصول إلى الحدود الفاصلة بين إقليمي السراغنة والرحامنة (جماعة الطلوح)، اندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن وطلائع الزاحفين على مراكش، مما ترتبت عنه إصابات في صفوف الطرفين. مسيرة الاحتجاج هذه فرقت بعد جهد جهيد. لكن آثارها، وعلى ما يبدو، لن تندمل وبنفس السرعة. أولا، لأن هناك ضررا حقيقيا ناجما عن الزيادات المتتالية في أتاوات مياه السقي غير المبررة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، كما يؤكد ذلك الفلاحون الذين لا يمارسون أكثر من فلاحة معيشية لم تعد قادرة على تغطية تكلفة الإنتاج، فبالأحرى توفير العيش الكريم لهم، في غياب الدعم العمومي، رغم الكلام عن صندوق التنمية الفلاحية والمخطط الأخضر. ثم، وهذا أمر قد يغيب عن الأذهان، هناك بعض الفئات الطفيلية التي وجدت ضالتها في توزيع مياه الري على صغار المزارعين، بحيث شكلت أخطبوطا يجمع بعض موظفي المراكز المحلية التابعة لمكتب الحوز ومكاتب مسيرة للجمعيات السقوية ذات الامتدادات الانتخابية الفاسدة. والنتيجة أن الاستهلاك الإجمالي لمياه السقي في تزايد مستمر، في حين أن الحصص الفردية لم تتغير، بل ينتقص منها أحيانا للمغلوبين على أمرهم. فمن سيضع حدا لهذه التجارة غير المشروعة في أرزاق الناس؟ تبقى مع ذلك، الإشارة ضرورية، إلى أن هذا الشكل من الاحتجاج يعتبر نوعا ما جديدا على هذه المنطقة، المعروفة من لدن العام والخاص ببساطة أهلها وطيبوبتهم. وبالتالي هناك اعتقاد مشروع بوجود جهات خفية استغلت هذه الطيبوبة القريبة من السذاجة، فأقحمت هؤلاء الفلاحين الشجعان في لعبة تتجاوز إدراكهم البسيط. وما يجري من مدة بهذا الإقليم من استعراض للعضلات، أبطاله بعض المنتخبين من العيار الثقيل، قد لا يكون غريبا عما حدث في هذا الثامن عشر من ماي الجاري بين مدينتي العطاوية وتملالت الهادئتين.