سجل معدل البطالة بالمغرب، خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مستوى قياسيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث انتقل من 9.4 في المائة إلى 12.7 في المائة، ليبلغ الحجم الإجمالي للبطالة على الصعيد الوطني مليون و482 ألف عاطل عن العمل أي بزيادة قدرها 368 ألف عاطل عن العمل. وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية، حول وضعية سوق الشغل، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أن الاقتصاد الوطني فقد ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020، 581 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني، منها 237 ألف منصب في المجال الحضري، و344 ألف في المجال القروي، مشيرة إلى أن سنة من قبل، أي ما بين الفصل الثالث من سنة 2018 ونفس الفترة من سنة 2019، أحدث الاقتصاد الوطني 143 ألف منصب شغل. ووفق المصدر ذاته، فإن أهم الارتفاعات في معدل البطالة سجل وسط النساء حيث انتقل من 13.9 في المائة إلى 17.6 في المائة، فيما انتقل وسط الرجال من 8 في المائة إلى 11.4 في المائة، وبين الشباب البالغين من السن 15 إلى 24 سنة انتقل من 26.7 في المائة إلى 32.3 في المائة. وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن عدد السكان النشطين المشتغلين، بلغ في حالة الشغل الناقص مليون و182 ألف شخص. وانتقل معدل الشغل الناقص من9.1 في المائة إلى 11.6 في المائة، على المستوى الوطني، ومن 7,8 في المائة إلى 10,5 في المائة في المناطق الحضرية ومن 10.08 في مائة إلى 13,3 في المائة في المناطق القروية. وأورد المصدر ذاته، أن ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020، عرف معدل النشاط انخفاضا على المستوى الوطني من 44,9في المائة إلى 43,5 في المائة، كما سجل هذا المعدل انخفاضا بالوسط الحضري حيث انتقل من 41.7 في المائة إلى 41في المائة وبالوسط القروي من 50.8 في المائة إلى 48.0 في المائة، وبلغ الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 52.1 نقطة، وهو ما يمثل نسبة 69.9 في المائة و17.8 في المائة على التوالي. وانخفض معدل الشغل، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، من 40,7في المائة إلى 37,9في المائة على المستوى الوطني. وعرف هذا المعدل انخفاضا ب 2,1 نقطة بالوسط الحضري، كما تراجع ب 3,7 نقطة بالوسط القروي، وبلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء حوالي 47,2 نقطة وهو ما يمثل نسبة 61,9 في المائة و14,7 في المائة على التوالي. وبحسب القطاعات، أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أن ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 ونفس الفترة من سنة 2020، فقد قطاع "الخدمات" 260 ألف منصب شغل، منها 196 ألف منصب بالوسط الحضري و 64 ألف منصب بالوسط القروي، مسجلا بذلك انخفاظا بنسبة 5,2 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع، فيما فقد قطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 258 ألف منصب منها 260 ألف منصب بالوسط القروي وزيادة ألفي منصب بالوسط الحضري، وفقد قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 61 ألف منصب شغل على الصعيد الوطني وذلك نتيجة فقدانه 44 ألف منصب شغل بالوسط الحضري و17 ألف منصب شغل بالوسط القروي، في المقابل سجل قطاع "البناء والأشغال العمومية" استقرارا في حجم التشغيل.