المشاركون في القمة الاقتصادية المتوسطية يدعون إلى الحد من الإجراءات الحمائية وإزالة الحواجز أمام التجارة بين البلدان

دعا المشاركون في القمة المتوسطية للقادة الاقتصاديين، التي اختتمت أشغالها مؤخرافي برشلونة، إلى اعتماد إصلاحات طموحة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المنطقة المتوسطية. وتميزت هذه القمة، التي انعقدت بالرغم من تأجيل قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد من أجل المتوسط إلى غاية شهر نونبر القادم، بمشاركة القادة والفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص العديد من البلدان الأورومتوسطية من بينها المغرب.
ودعت القمة المتوسطية للقادة الاقتصاديين، في البيان الختامي الذي تمت المصادقة عليه في ختام أشغال هذا اللقاء، إلى تحسين القدرة التنافسية وتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة كقوة دافعة للتنمية الاقتصادية في المنطقة الاورومتوسطية.
وأكد المشاركون في هذه القمة الاقتصادية على ضرورة استكمال منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية، مطالبين بالحد من الإجراءات الحمائية وإزالة الحواجز أمام التجارة العابرة للحدود.
ودعوا في هذا الاطار إلى تطوير فرص الحصول على التمويل وتشجيع الاستثمارات في البنيات التحتية بين المناطق من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحث الممثلون الاقتصاديون ببلدان حوض البحر الابيض المتوسط الحكومات على العمل من أجل انخراط القطاع الخاص وتشجيع مشاركته النشيطة في جميع السياسات التي يضعها الاتحاد من أجل المتوسط.
ومن جهة أخرى، أعرب المشاركون، في البيان الختامي، عن خيبة أملهم لتأجيل مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد من أجل المتوسط الذي كان مقررا عقده يوم سابع يونيو الجاري في برشلونة.