كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS" عن استفادة العاملين في القطاع السياحي من تعويض جزافي شهري قدره 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز الماضي إلى متم دجنبر القادم، بالإضافة إلى الاستفادة من التعويضات العائلية، والتأمين الإجباري عن المرض، حسب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وأوضح بلاغ صحافي ل CNSS، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه تم إحداث بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها يوم غد الثلاثاء بهدف تمكين المقاولات السياحية، من التصريح بأجرائها والمتدربين لديها، وذلك عقب التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي كل من الحكومة والكونفدرالية الوطنية للسياحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وللاستفادة من هذا التعويض، اشترط الاتفاق انخفاض رقم معاملات المقاولة السياحية، على الأقل بنسبة 25 بالمائة، إلى جانب محافظة هاته المقاولات على 80 في المائة على الأقل من مناصب الشغل لديها. ودعا المصدر ذاته المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، أن يقوموا بالتصريح بهم خلال الفترة الممتدة من 16 من الشهر الجاري إلى 3 من الشهر الموالي، وبصفة استثنائية من 8 إلى 15 من شهر شتنبر بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين. ويهم هذا الإجراء كل من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين في القطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني رقم 98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة المقاولات السياحية التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة التي يمر بها المغرب والعالم ككل، حيث ستمول هذه الاتفاقية من الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كوفيد – 19".