دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني أعضاء في لجنة القيادة من أجل الشراكة المفتوحة، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد واستدراك التأخر الحاصل نتيجة ظروف مواجهة كوفيد 19، لتعزيز تنفيذ التزامات المغرب الثمانية عشر (18) التي تتضمنها خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بالشراكة من أجل الحكومة المفتوحة، والتي انخرط فيها بشكل إرادي. وتعني هذه الالتزامات دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها وإشراكه في اتخاذ القرار عبر تعزيز الشفافية وتمكينه من الحصول على المعلومة وإعمال النزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة. واعتبر أعضاء لجنة القيادة خلال مشاركتهم في ندوة حول موضوع "الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة أي أفق للتجربة المغربية" والتي نظمت في ختام الأيام الرقمية التي نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير حاتم، نهاية الأسبوع الماضي، في تقييم أولي لمخطط العمل الذي أعده المغرب والخاص بالمرحلة الممتدة ما بين 2018و2020، بأنه حقق نسبة تقدم في تنفيذه تصل إلى نحو 71 في المائة، لكن لازال الكثير مما يجب القيام به خاصة ما يتعلق بمستوى الشفافية ونشر المعلومة والخضوع للمساءلة. وأكدوا على ضرورة تغيير مكونات المجتمع المدني لآليات عملها والنزول بكل قوة والمشاركة في الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني الخاص بمرحلة 2022-2024، مشددين على السلطات بضرورة تعزيز الشفافية بالمزيد من نشر البيانات، وأن يتم ذلك بشكل مسبق. وبعد أن أشاد ممثلو المجتمع المدني أعضاء لجنة القيادة من أجل الشراكة المفتوحة، ويتعلق بكل من سعيد شكري عن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ونادية احمايتي عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، واحمد السباعي عن جمعية برلمانيين مغاربة ضد الفساد، واحمد البرنوصي عن ترانسبارنسي المغرب، واحمد الدحماني عن جمعية بدائل مواطنة، خلال مشاركتهم في هذه الندوة الختامية، بالتحول الإيجابي الذي طرأ على مستوى نشر البيانات والذي فرضته ظروف مواجهة كوفيد 19، والذي دفع بعدد من الإدارات إلى نشر وتقاسم بياناتها وجعلها في متناول العموم، منبهين إلى ضرورة تجاوز منطق التحفظ الذي مازالت بعض الإدارات تمارسه على مستوى نشر وتقاسم المعلومات. واعتبر المشاركون، الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة نموذجا جيدا على نشر البيانات حيث بادر إلى آلية النشر من ضمنها نشر مداولات مجالس الحكومة، منبهين في هذا الصدد على ضرورة النشر المسبق لجميع المسودات والذي من شأنه أن يرفع من منسوب الشفافية، مشيرا في المقابل إلى استمرار بعض الممارسات المنافية لمبادئ وخصائص ومميزات الحكومة المفتوحة، كما حدث بالنسبة لمشروع القانون20-22، الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بقي طي الكثمان إلى أن وقع تسريبه مما نتج عنه ضجة كبيرة. واقترحوا لتقوية دور المجتمع المدني داخل لجنة القيادة الخاصة بهذا الورش، إلى بناء جبهة مدنية عبر تشكيل منتدى لهيئات المجتمع المدني واستغلال فرصة إعداد المخطط الوطني للحكومة المفتوحة برسم 2022-2024، والذي يشترط إشراك هذه المكونات فيها على مدى شهرين، من أجل الصياغة التشاركية لهذه الخطة في نسختها الثانية. ولفتوا إلى أن المجتمع المدني الذي يضم آلاف الجمعيات لديه تصورات عديدة بشأن مختلف القضايا انطلاقا من تيمة المساواة بين الجنسين والمساواة المجالية والوصول إلى المعلومة وشفافية الميزانيات، عليه أن يحرص على الانخراط الفعال في صياغة خطة العمل الوطنية الثانية، والمساهمة في تحديد التزامات المغرب المقبلة، بحيث لا يجب أن تكون الالتزامات التي تتضمنها الخطة القادمة فوقية مفروضة تأتي بها الحكومة ويصادق عليها المجتمع المدني. وقال ممثلو هيئات المجتمع المدني أعضاء لجنة القيادة، على أنه ينبغي الحرص على أن تكون الإستراتيجية الوطنية للحكومة في انسجام تام مع مبادئ الشفافية والنزاهة وحق المواطن في الحصول على المعلومات وكل الأسس التي تميز الشراكة المفتوحة، مؤكدين على أن هذا الأمر يتطلب من المجتمع المدني أن ينخرط بفعالية في هذا الورش ويتطلب نوعا من التنظيم للمجتمع المدني، والبحث عن آليات لتنظيم نفسه ولتأطير جميع فعالياته من أن أجل أن تلعب دورها كاملا في حماية هذا الورش المتعلق بالحكومة المفتوحة. وأوضحوا في هذا الصدد "على أن الالتزامات الخاصة بالخطة القادمة ينبغي أن تكون نابعة من المجتمع، ونابعة من كافة شرائح المواطنين، مستطردين بالقول "إنه كلما تمكنا من تعبئة ودعم انخراط عدد كبير من هيئات المجتمع المدني في وضع هذه الخطة وفي تحديد الأولويات وفقا لما موضوعي وليس وفقا لإرادة أخرى، كل ما كنا فعلا في اتجاه بناء مجتمع مدني مبادر وفعال، وحاضر". ونبهوا إلى القواعد التي ينبغي أن يتأسس عليها هذا المنتدى المدني، بحيث يجب أن ينضبط لحد أدنى من الانسجام، والتفاهم والتجاوب والتقاطع، مشددين على استقلاليته ودعم هذه الاستقلالية والدفاع عنها، وذلك حتى يتمكن من القيام بالدور المنوط به والمتمثل في مراقبة العمل الحكومي على مستوى تنفيذ التزاماتها في مجال الشراكة المفتوحة، بحيث يتم الإشادة بها كلما كانت مبادراتها إيجابية ومفيدة على أن يلجم المبادرات التي قد تعاكس هذا الورش وقد تضر بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال. ويشار إلى أن المغرب أصبح العضو 76 في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المفتوحة منذ أواسط سنة 2018، وهي مبادرة متعددة الأطراف تم الإعلان عنها سنة 2011 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، من طرف ثماني دول وهي البرازيل، أندونيسيا، المكسيك، نرويج، الفلبين، جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. وهذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الحكومة والمواطنين، بالعمل على تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد، ويتم تدبيرها من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة وممثلين عن المنظمات من المجتمع المدني.
