سجل معدل الجريمة على مستوى مدينة طنجة خلال سنة 2010 انخفاضا مهما قدره 8,09 بالمائة مقارنة مع عدد الجرائم المسجلة بالمدينة خلال سنة 2009. وأبرز تقرير، قدمت مضامينه خلال لقاء بين السلطات المحلية والأمنية مع الصحافة يوم الخميس الماضي بطنجة، أن مصالح الأمن على مستوى مدينة طنجة عالجت خلال السنة الماضية ما مجموعه 8023 قضية مقابل 8729 قضية خلال سنة 2009. وأضاف التقرير أن الجرائم المرتبطة بالأمن العمومي (السرقة، الاعتداء، الضرب والجرح...) سجلت انخفاضا قدره 58ر1 بالمائة (5367 قضية)، بينما تراجعت الأفعال المتعلقة بالحياء العام (السكر العلني والدعارة...) ب68ر12 بالمائة (1577 قضية)، فيما سجلت الأفعال المرتبطة بالاتجار غير المشروع (التهريب والمخدرات...) تراجعا نسبته 60ر26 بالمائة (1079 قضية). وبلغ المعدل اليومي للجرائم التي تدخل في إطار الأمن العمومي حوالي 49ر5 بالنسبة لكل ألف مواطن، أي بوتيرة 91ر14 جريمة في اليوم، وهو ما يعتبر من أدنى المستويات المسجلة مقارنة مع المدن الكبرى في العالم، شكلت جنح السرقة القسم الأكبر منها (2567 قضية) تليها جنح الاعتداء والضرب والجرح (2089 قضية). بينما سجل المعدل اليومي للجرائم المرتبطة بالحياء العام 61ر1 في كل ألف مواطن، أي ما معدله 38ر4 جريمة في اليوم، شكلت من بينها جنح السكر والعربدة 47ر67 بالمائة (1064 قضية)، ثم التحريض على الفساد (324 قضية). أما معدل جنح الاتجار غير المشروع فقد بلغ 1ر1 بالنسبة لكل ألف مواطن، بمعدل يومي ناهز 3 جرائم يوميا، سجلت من بينها جنح استهلاك المخدرات 34ر65 بالمائة (705 قضية) متبوعة بالاتجار في المخدرات (324 قضية). وأشار والي جهة طنجة تطوان، محمد حصاد، في كلمة بالمناسبة، إلى جهود تعزيز تواجد عناصر الشرطة بمختلف أحياء المدينة عبر افتتاح مراكز أمنية جديدة، موازاة مع تعزيز حضور السلطات المحلية على مستوى المناطق المضافة إلى المدار الحضري. وأوضح أنه تم وضع خريطة مدققة للجريمة على مستوى مختلف أحياء مدينة طنجة اعتمادا على الإحصاءات المسجلة، مبرزا أنه سيتم تعزيز الحملات والدوريات الأمنية على مستوى المناطق التي تسجل نسب جريمة مرتفعة. وذكر بأن مجهودات عناصر الشرطة خلال السنة الماضية مكنت من تحقيق تراجع مهم على مستوى عدد الجرائم المسجلة، مبرزا أن طنجة من بين بضع مدن مغربية شهدت تراجع معدل الجريمة كوجدة والدار البيضاء ومراكش.
