تشتكي ساكنة تجاجت بجماعة سبت النابور التابعة لعمالة سيدي افني، من خروقات متكررة لرئيس الجماعة، منها ما وصل إلى ردهات المحاكم الإدارية. وتعيب الساكنة المحلية على الرئيس التلاعب بملف الخيرية التابعة للجماعة، إضافة إلى الموظفين الأشباح الذين لا يحضرون إلى مقرات عملهم إلا يوما واحدا في الأسبوع، هو يوم السبت، الذي يصادف انعقاد السوق الأسبوعي. والأنكى من ذلك تقول بعض المصادر، أن توظيف سائق سيارة إسعاف تم تزويد الجماعة بها مؤخرا، يخضع للسمسرة ضدا على القانون. إذ يحاول بعض السماسرة تشغيل سائق تابع لها، شريطة دفعه مبلغ مالي محدد في 30 ألف درهم حسب هذه المصادر، وهذا ضدا على الأولوية التي من المفترض أن تعطى للمعطلين من حملة الشواهد في المنطقة الذين بلا شك من بينهم من له الكفاءة والمؤهلات للقيام بهذه المهمة. إن تحرك مفتشي وزارة الداخلية أمر أصبحت تناشده الساكنة المحلية، للتدقيق في أوجه صرف الميزانيات التي توصلت بها الجماعة منذ أزيد من ثمان سنوات، دون تجاهل ملف الخيرية والوقوف بحزم على كيفية تدبير مواردها، وذلك رحمة بساكنة ابتليت بتدبير سيء، يشكل فيه الرئيس الآمر والناهي.