سيجتاز أكثر من 441 ألفا و230 مترشحا ومترشحة ما بين ثالث وتاسع يوليوز الجاري ، امتحانات البكالوريا برسم سنة ، في ظروف استثنائية نجمت عن الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″،التي أرخت بظلالها على الموسم الدراسي. في هذا السياق قال المدرب التربوي، أحمد مديوني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن امتحانات البكالوريا، التي تعد مرحلة حاسمة في مسار التلاميذ، ستجرى هذه السنة في أجواء يعتريها الاضطراب ،بفعل التعليق المبكر للدراسة الحضورية، والاكتفاء بالتفاعل عن بعد مع الاساتذة، الأمر الذي أفضى إلى تغيرات كبرى على مستوى الاستعدادات للامتحانات الوطنية، لاسيما المراجعة الجماعية ودروس الدعم المكثفة، مشيرا الى أنه أمام الضغط غير المسبوق لضمان معانقة الدراسات العليا، كان لزاما على المترشحين التكيف مع الوضعية الحالية وابتكار بروتوكالات جديدة لإعداد أكثر استقلالية. وأكد مديوني أن التلاميذ اضطروا إلى الاعتماد على التوجيه الذاتي وتطوير استقلاليتهم على مستوى مختلف مراحل التعلم والاعداد للامتحان، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالبحث عن المعلومة، ترتيب الأولويات، وتنظيم العمل والتقييم. واعتبر مديوني أنه في ظل هذه الأجواء البالغة الاضطراب، عمل المترشحون للامتحان الوطني برسم سنة 2020 على مضاعفة جهودهم، محققين بذلك استفادة أكيدة ومقدرة من هذا الامتحان الصعب، ما سيخول لهم تطوير وتحسين مهاراتهم الاستقلالية، ذلك أن هذا الامتحان يشكل حلقة وصل بالدراسات الجامعية وتحديا كبيرا بالنسبة إلى التلاميذ في آخر سنة لهم بالمرحلة الثانوية. وتابع أن الأزمة الصحية مكنت التلاميذ كذلك من الاتصال أكثر بالانترنت عن طريق منصات تعلمية إلكترونية وشبكات التواصل، إذ شهدت هذه الأخيرة ازديادا كبيرا في مجموعات الاعداد لامتحانات البكالوريا. وأوضح المتخصص أن التلاميذ اضطروا إلى متابعة دروسهم من خلال بوابات افتراضية أنشأتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قصد إمدادهم بالدروس الخاصة بهذه المرحلة، وتمكين الأطر التربوية من خلق جسور تواصلية وتفاعلية مع المتعلمين، وذلك بهدف ضمان النجاح الدراسي ومواكبة العملية التعلمية عن بعد. وهكذا، شكلت جائحة كورونا فرصة سانحة للاستئناس بتكنولوجيا المعلومات والتواصل في التعليم والتعلم للمقبلين على إجرء امتحانات البكالوريا في السنوات المقبلة في أفق صقل مهاراتهم في هذا المجال، وكذا الانفتاح على التعلم من خلال التكوين عبر الإنترنت المفتوح للجميع، الذي يعتبر أداة ضرورية للبحث والتعليم العالي. وبحسب المدرب التربوي، سيكون "الانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي أكثر سلاسة بالنسبة إلى فوج الموسم الحالي". وبالرغم من الوضع الاقتصادي الدقيق، قرر المغرب أن يبقي على هذا الاستحقاق الوطني المهم، الذي يشكل مرحلة حاسمة في المسار الدراسي للآلاف من التلاميذ، شريطة الحرص على سلامة المترشحين والاطر التربوية والإدارية، ومجموع المتدخلين. وفي هذا السياق، عبأت الوزارة موارد إضافية قصد الاعداد لهذه الامتحانات، عن طريق إحداث 178 لجنة تتضمن 1040 عضوا للإشراف على إنجاز 534 موضوعا، و228 شخصا ضمن المجموعة التقنية المكلفة بطباعة ونسخ الامتحانات، و107 عضوا في مجموعة الاحتياط، و 91 ألفا و143 شخصا سيتكلفون بالمراقبة، فضلا عن 31 ألفا و281 شخصا آخر سيقومون بتصحيح أوراق الامتحانات. كما تمت تعبئة 2155 مركزا للامتحانات، في مقابل 1500 مركز في سنة 2019، مقسمة على 100 قاعة مغطاة، و145 مدرجا جامعيا، و1910 مؤسسة تعليمية، مع إلزامية الاكتفاء ب10 مترشحين في القاعة الواحدة. ومن أجل تحسين الإجراءات التنظيمية، سيتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك تطهير الممرات والمكاتب والمرافق الصحية وأماكن العمل الأخرى، والمعدات، واللوازم ، والأظرفة، والوثائق، وسيارات النقل، والمساحات المخصصة للتخزين وتأمين مواضيع الامتحانات. واكدت الوزارة أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك، قياس درجة حرارة المترشحين، واحترام مسافات التباعد الاجتماعي، وإحداث آليات تنظيمية، مضيفة أن المواد المطهرة ستكون متاحة للمترشحين، مع ضرورة الالتزام بتطهير أيديهم، وارتداء الكمامات، ومنع أي تبادل للوازم المدرسية بين المترشحين.
