أرجأت محكمة الاستئناف بخريبكة النظر، إلى غاية 11 مايو القادم، في قضية يتابع فيها الرئيس السابق للمجلس البلدي بخريبكة، من أجل استغلال النفوذ والنصب والارتشاء. وجاء قرار التأجيل في أول جلسة، بطلب من هيئة المحامين وذلك من أجل إعداد الدفاع لهذه القضية التي تشمل أربعة أطراف آخرين باعتبارهم شركاء للمتهم الرئيسي (رئيس المجلس البلدي السابق). وبناء على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، استدعت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمثول أمام غرفة الجنايات ومتابعتهم في حالة سراح من أجل الأفعال المنسوبة إليهم. وتعود ملابسات هذه النازلة إلى نحو عشر سنوات، حيث اقتنى المشتكي قطعة أرضية من الأملاك المخزنية بخريبكة لإنجاز مشروع مجمع سكني «الفردوس»، غير أنه اصطدم بمضايقات اضطرته للتخلي على إحدى العمارات (بمساحة 738 متر مربع) من أجل الحصول على وثائق ترخص له استكمال أشغال بناء هذا المشروع الذي ما يزال لحد الآن مصدر احتجاج ساكنته لعدم توفرها على الطاقة الكهربائية.