في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وبهدف التعامل باستباقية مع تداعيات هذه الأزمة الصحية، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم 20 مارس 2020، بتوجيه دورية إلى 29 وكالة حضرية تابعة لوصاية الوزارة. ومن خلال هذه الدورية، طالبت الوزيرة المشرفة على القطاع نزهة بوشارب، جميع الوكالات الحضرية عبر تراب المملكة، بالمحافظة على استمرارية وديمومة وجودة الخدمة العمومية، بشكل يسمح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات الإدارية من خلال اعتماد تعميم المساعدة عن بعد وعبر الخطوط الهاتفية. في هذا السياق، عملت الوكالات الحضرية، وفق بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، توصلت الجريدة بنسخة منه، (عملت) على مضاعفة جهودها واتخذت سلسلة من الإجراءات من أجل رقمنة الخدمات وتعميمها عبر الاتصال الهاتفي من خلال تخصيص مصالح موجهة للمواطنين والمهندسين المعماريين والشركاء والمنعشين والفاعلين الاقتصاديين . وتهم هذه الحزمة من الإجراءات، وفق المصدر ذاته، توفير وثيقة المعلومات التعميرية e-note، ووضع الشكايات e-requête، الأداء الالكتروني للواجبات والرسومe-prestations ، الإخبار بنتائج لجان البناء وطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير، توفير وثائق التعمير المصادق عليها Geoportail ، الاطلاع على قوانين التعمير وعلى قوانين الصفقات والمساطر، الاطلاع على الوثائق الصادرة عن الوكالة الحضرية e-document وتعميم رمز الاستجابة السريعة QR Codes، إحداث ارقام هاتفية مخصصة لتوجيه المواطنين وللمساعدة التقنية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إحداث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك تويتر وغيرها ) والتأمين والتحيين يومي لمواقع الوزارة وتطوير صيغة المحمول (سمارت فون). وأوضح البلاغ، أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تسريع الخدمة الإدارية الإلكترونية e-administration، التزمت الوكالات الحضرية بتحديث كيفية اشتغالها بغية ضمان حكامة جيدة وتبسيط و رقمنة المساطر وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين والمهنيين والجماعات الترابية وعموم المواطنين. ولبلوغ تلك الأهداف، يضيف المصدر ذاته، تم اقتراح مخطط للإقلاع من أجل إعادة تأهيل كل الوكالات الحضرية، ويتعلق الأمر بتعميم الخدمات الالكترونية على مستوى جميع الوكالات وإطلاق منصة الكترونية وطنية متعلقة بالتعمير، مما يتطلب من هذه الوكالات أن تكون على جاهزية لذلك مع حلول شهر شتنبر2020 وكذا إصدار ميثاق للوكالات الحضرية الرقمية.