نبت في هذه الأيام الأخيرة، كشك فوق الملك العام ببلدية العطاوية، والمثير في هذه الكشك المحدث أنه لا يبعد عن مقر البلدية إلا ببضعة أمتار، ومساحته توازي مساحة الكشك القديم. المشكل ليس في الكشك المحدث فوق الملك العمومي رغم أن هذا في حد ذاته يعتبر تجاوزا خطيرا، بل في الجهة التي يتم توجيها للاستفادة من مثل هذه المشاريع التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية. هناك طبقة محظوظة تستفيد من الأملاك العامة وتوسع مشاريعها الخاصة وذلك لأن لها نفوذ في السلطة، أو تحظى بالمحسوبية وحتى الزبونية... في حين تبقى فئة عريضة محرومة لا تستفيد من هذا الحق حتى ولو كانت في وضعية صعبة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو من هي الجهة التي منحت الترخيص لاستنبات هذا الكشك؟ وما هي الطرق والوسائل المعتمد عليها لإنشائه دون أن ننسى أن الكشك هو ليس ببعيد عن البلدية إلا ببضعة أمتار؟.