استنكر الاتحاديون بمدينة تيفلت، استمرار الترامي على الملك العمومي من طرف أحد قيدومي المنتخبين بالمدينة، وهو خليفة رئيس المجلس البلدي سابقا الذي تشبث بفتح كشك أمام المحكمة بمركز القاضي المقيم بدعوى أنه حاصل على رخصة لهذا الغرض، وهوسند غير قانوني لأنه حصل على هذا الامتياز في فترة كان يتحمل فيها مسؤولية تدبير شؤون المدينة. وقد عرف هذا الكشك سلسلة معارك نضالية خاضتها جمعية المعطلين حاملي الشهادات ضد استغلال النفوذ وطالبت بمنح هذا الكشك لمن يستحقه، سواء للمعطلين أو لذوي الاحتياجات الخاصة لا لمستشار جماعي ميسور الحال يملك العقار والمال، وله مشاريع عديدة بالمدينة، ناهيك عن تقاعده. وطالب الاتحاديون السلطات المحلية والإقليمية بإغلاقه والحسم النهائي في وضعيته، ومنحه لجمعية المعطلين. كما اعتبر الاتحاديون بالمدينة أن أسلوب الكر والفر الذي ينهجه المستشار السابق تجاه موقف السلطات المحلية والإقليمية ، يتطلب ردا حازما كالذي سبق أن اتخذه باشا المدينة السابق الذي أشرف على هدم الكشك. وفي نفس الاتجاه أمرت السلطات الإقليمية بإغلاقه في مرحلة ثانية، لكن المستشار السابق استغل هذه المرة انتقال باشا المدينة والكاتب العام السابق لعمالة اقليمالخميسات بإقدامه على فتح الكشك، مستغلا فترة حركة التنقيلات الأخيرة وبذلك تكون هذه هي الخطوة الرابعة من نوعها لمحاولة فرض الأمر الواقع، وهو ما استنكرته كذلك جمعية المعطلين بتيفلت ومجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية التي استقبلها باشا المدينة الجديد، حيث قدمت له توضيحات حول موضوع الكشك المتنازع حوله ، وحول أحقية من يستحق الاستفادة منه وهو ما تفهمه السيد باشا المدينة الذي وعد بإغلاق الكشك في أفق إيجاد صيغة تمنح لكل ذي حق حقه.