ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في المغرب إلى 28 شخصا

أصيب وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت الوزارة أول أمس السبت، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في المغرب إلى 18 شخصا، بينما أعلنت السلطات إجراءات متسارعة للتصدي لانتشار الفيروس.
وقال بيان لوزارة التجهيز والنقل إن الفحوصات الطبية أكدت إصابة الوزير بالفيروس “بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية وإحساسه بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس”.
وأضافت أنه “يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الاشتغال عن بعد، مع أخذ كل الاحتياطات الصحية اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة “.
وأفادت وزارة الصحة، في وقت سابق من أول أمس السبت، تسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس في مدن مختلفة، ثمان منها لمغاربة وفدوا من اسبانيا وفرنسا وإيطاليا بين 24 فبراير الماضي و12مارس الجاري.
وهذه أكبر حصيلة إصابات يتم إعلانها دفعة واحدة في المغرب حتى الآن. وأشارت وزارة الصحة إلى أن حالة جميع المصابين “مستقرة ولا تدعو للقلق”.
العثماني يطمئن المغاربة
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في حوار تلفزي بثته القنوات الوطنية مساء نفس اليوم، أن المغرب تعامل مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بجدية منذ بداياته ووضع تدابير احترازية لتفادي تفاقم الوضع، مبرزا أن كل الإجراءات التي اتخذها المغرب إلى حد الساعة، هي إجراءات احترازية تروم تفادي تفاقم الوضع وليست لمواجهة خطر قائم، داعيا في هذا الصدد جميع المواطنين إلى الالتزام بهذه الإجراءات والوعي بأهميتها.
وأشار العثماني إلى أنه تم تخصيص ما يقرب 970 سريرا فارغا للحالات المحتملة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، و250 سريرا في أقسام الإنعاش للحالات التي يمكن أن تكون مستعصية، وذلك على مستوى جميع جهات المملكة، مسجلا أن كل الإجراءات التي اتخذها المغرب ستمكنه من التحكم في انتشار هذا الوباء.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن الوضعية الوبائية في المغرب لا تزال في المرحلة الأولى، مشددا على أنه ليست هناك أي بؤرة لانتقال هذا المرض في المملكة، بما أن غالبية الحالات المسجلة هي حالات وافدة.
ودعا إلى وضع الثقة الكاملة في الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة، بما أنها أرقام محددة ومؤكدة، ناتجة عن تقييم مجموعة من الفرق تمثل مصالح حكومية مختلفة ومتعددة ، مؤكدا أن الحكومة لديها التزامات تجاه المواطنين والمواطنات والمنظمات الدولية، لاسيما مع منظمة الصحة العالمية.
وبخصوص وضعية التموين، أكد العثماني أن هناك وفرة كافية للمواد الاستهلاكية في جميع الأسواق، وذلك لأربعة أشهر على الأقل، مسجلا أنه سيتم التصدي لكل محاولات الاحتكار والتلاعب في هذه المواد، وذلك من خلال عمل لجان مختصة على مستوى كل عمالات وأقاليم المملكة.
المغرب خال من العدوى
وفي نفس السياق، أكد مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في لقاء صحفي، أول أمس السبت، أن المغرب لم تسجل به، لحد الآن، أية حالة عدوى بفيروس كورونا المستجد على الصعيد المحلي، موضحا، أن الحالات ال17 المؤكدة وافدة على المغرب، وتهم أشخاصا قدموا من فرنسا (6)، وإيطاليا (5)، وإسبانيا (5)، مضيفا أن حالة واحدة هي لسيدة أصيبت بالعدوى عن طريق زوجها.
وتابع أنه تم التحري بخصوص 106 حالة محتملة أكدت التحاليل المخبرية أنها سلبية، وأن 350 مخالطا وضعوا تحت المراقبة، 90 منهم لم يعودوا خاضعين لها بعد ثبوت خلوهم من المرض.
وذكر أنه منذ 9 مارس إلى أول أمس، سجلت المصالح المعبأة للتصدي لهذا الفيروس 63 حالة محتملة بعد أن كانت لا تتجاوز 41 حالة محتملة من 28 فبراير الماضي حتى 9 مارس الجاري.
وحرص مدير الأوبئة على التأكيد على أن المغرب لا زال في المرحلة الأولى التي يتوقع فيها حالات إصابة مرتفعة جدا كما تقتضيه خطط محاربة الأوبئة.
سلسلة من الإجراءات لاحتواء الفيروس
وفي إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد (كونفيد-19) ومنعه من الانتشار، عمدت المملكة إلى سلسلة من الإجراءات.
1 -توقيف الدراسة والأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والتعليمية
فالدراسة ستتوقف بجميع الأقسام والفصول بالمملكة انطلاقا من يومه الاثنين حتى إشعار آخر. ويشمل القرار رياض الأطفال وجميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها العمومية أو الخصوصية، وكذا مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية وكذا مراكز اللغات ومراكز الدعم التربوي الخصوصية، فضلا عن المؤسسات التربوية التابعة لجامعة القرويين وبمعاهد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب القرآنية ودروس محو الأمية بالمساجد وفضاءات التعليم الأولي العتيق، سواء كانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة، بالإضافة إلى منع كافة التجمعات العمومية التي يشارك فيها أزيد من 50 شخصا حتى إشعار آخر، و توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها حتى إشعار آخر.
2 -تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 20 بلدا
وقرر المغرب، أول أمس، تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 20 بلدا حتى إشعار آخر في إطار إجراءات تسارعت خلال الأيام الأخيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية بتعليق الرحلات من وإلى عدة دول، مشيرا إلى أنه تم إبلاغها مسبقا عبر الطرق الدبلوماسية.
ويشمل القرار لبنان ومصر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والأردن وتونس، إضافة إلى النمسا والدنمارك واليونان والنروج وسويسرا والسويد وتركيا وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي وتشاد وكندا والبرازيل. وقبل ذلك، كان المغرب قد أعلن قرارا مماثلا يشمل اسبانيا والجزائر وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال.
وأربك تعليق حركة المسافرين سياحا أوروبيين وجدوا أنفسهم عالقين في المطارات المغربية، أو على الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا في جيبي سبتة ومليلية شمال المغرب.
وبين العالقين آلاف الفرنسيين الذين يحتلون صدارة السياح الوافدين إلى المغرب. وهتف بعضهم في مطار طنجة احتجاجا “ماكرون نريد طائرة”.
وطمأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنيه العالقين في المغرب، مساء أول أمس السبت، مؤكدا عبر تويتر “أن رحلات جوية جديدة قيد التحضير لتنقلكم إلى فرنسا”، داعيا السلطات المغربية إلى “السهر على القيام بكل ما يلزم في أقرب وقت”.
وسمح بإقلاع طائرات نحو فرنسا وبلجيكا والجزائر، بينما تجري مباحثات مع ممثلي بلدان أخرى للسماح بتسيير رحلات خاصة، بحسب معلومات إعلامية.
وبينما يحاول بعض العالقين في مطار طنجة استبدال تذاكر سفرهم، أوضح مصدر في مكتب استعلامات المطار أن كل المقاعد المتوافرة حجزت.
وأفادت سفارة هولندا بالرباط على تويتر بإمكان السفر على متن طائرات حتى الثامنة صباح أمس الأحد، في حين لا تزال سفارة اسبانيا بصدد التفاوض لتأمين سفر مواطنيها من المغرب بحسب معلومات إعلامية.
التهافت على المتاجر الكبرى
وعمت، يوم الجمعة الماضي، حالة من الهيستريا داخل المتاجر الكبرى بالمغرب، حيث تم إفراغ الأروقة الخاصة بالمنتجات الغذائية الأساسية من السلع من طرف مواطنين خائفين من نفاذها بفعل جائحة كورونا.
وذلك، رغم أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وفي إطار تتبعها حالة تموين السوق الوطنية بالمواد الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، أكدت، في بيان لها، أن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.
كما أن الوزير مولاي حفيظ العلمي كان قد طمأن، في عرض قدمه أمام أنظار المجلس الحكومي الأخير، المغاربة، قائلا إن “سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين”.
وكشف الوزير عن اتخاذ عدة تدابير بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي، وإيجاد الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة، مشددا على أن وضعية التموين المحلي لا تدعو إلى القلق، داعيا إلى تحسيس التجار بمسؤولياتهم بشأن هذا الوضع.
تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية
إلى ذلك، قررت الحكومة تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وضبط مسالك توزيعهما.
وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، أول أمس السبت، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” والتي تسهر عليها الحكومة.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة “قطاع الشؤون العامة والحكامة” أنه فيما يخص توفير هاتين المادتين في نقط البيع المختصة وضمان مطابقتهما للمعايير الصحية، تقوم الحكومة، من خلال المصالح المختصة، وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها.
ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020.
وذكر المصدر ذاته، بأن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.
أنشطة الفاعلين الاقتصاديين متواصلة
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم .
وجاء في بلاغ للوزارة” تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم الفاعلين الاقتصاديين الخواص أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس 2020 الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم”.
وأوضحت الوزارة أن “الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصى بها بممارسة عملها بشكل اعتيادي”.
وحسب الوزارة فإنه “يبقى وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان”.
وأشارت إلى أنه بوسع المقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي HYPERLINK “mailto:Info.dgi@mcinet.gov.ma” Info.dgi@mcinet.gov.ma
وسائل النقل العمومية بكل أصنافها متوفرة
أكدت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن جميع وسائل النقل العمومية بكل أصنافها “القطار، الحافلة، إلخ …” متوفرة ومضمونة في جميع أنحاء التراب الوطني.
ودعت الوزارة، في بلاغ لها أول أمس السبت، مهنيي ومشغلي والعاملين في قطاع النقل العمومي الوطني إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان نقل الأشخاص والمسافرين والبضائع، والامتثال للنصائح العامة بشأن النظافة والوقاية والحماية الفردية والجماعية، المعلنة من قبل السلطات العمومية حول هذا الموضوع، ولاسيما وزارة الصحة، وذلك من أجل سلامتهم وسلامة مستعملي وسائل النقل العمومية.
التصدي للإشاعات وترويج الأخبار الزائفة
أكدت وزارة الداخلية أن المعلومات المتضمنة بالتسجيلات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات التراسل الفوري، والتي تتضمن مزاعم مغلوطة ومعطيات وهمية بشأن انتشار وباء كورونا المستجد ووضع بعض المناطق بالتراب الوطني تحت الحجر الصحي، “لا أساس لها من الصحة “. وجاء في بلاغ توضيحي للوزارة أنه تم رصد تداول مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيقات التراسل الفوري تتضمن مزاعم مغلوطة ومعطيات وهمية في شأن انتشار وباء كورونا المستجد ووضع بعض المناطق بالتراب الوطني تحت الحجر الصحي، مع بث نداءات تعمد إلى تحريض المواطنين بشكل تهويلي على اتخاذ تدابير استثنائية وغير منطقية”.
وأكدت وزارة الداخلية، أن المعلومات المتضمنة بهذه التسجيلات الصوتية هي معطيات لا أساس لها من الصحة ولا سند لها في الواقع، كما تهيب بعموم المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها والحرص على استقائها من المصادر الرسمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة المضللة”.
وجددت وزارة الداخلية التذكير أيضا بأن فبركة ونشر وترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
آلو يقظة”.. آلية لتوجيه المواطنين بخصوص كورونا المستجد
يعتبر الرقم الاقتصادي “آلو يقظة” الذي وضعته وزارة الصحة وهو 081004747 آلية موجهة لتقديم المعلومات الضرورية حول فيروس كورونا المستجد، وتمكين المواطنين من التعرف على المرض الذي أعلنته المنظمة العالمية للصحة وباء عالميا.
وفي إطار إستراتيجيتها للنهوض بالتحسيس والتواصل، خصصت الوزارة ، قبل نحو خمسة أسابيع ، هذا الرقم الذي رد على نحو 4823 مكالمة هاتفية.
ويهدف الرقم ، المتاح على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، إلى توفير أجوبة للمسافرين والساكنة ومهنيي قطاع الصحة حول كل ما يتعلق بالمرض، والجهود الوطنية لليقظة، والتدخل عند الحالات التي تتطلب ذلك.
ويقوم المستشارون المكلفون بذلك بإطلاع المتصلين عبر الهاتف عن أعراض فيروس كورونا المستجد، وطرق انتقاله من شخص لآخر، وكذا مختلف التدابير الوقائية الواجب التقيد بها للتصدي له، وكذا الإجراءات المطلوبة عند السفر إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، تنصح وزارة الصحة الأشخاص الذين يعانون من حالات مشابهة لأعراض الفيروس بتركيب الرقم الاقتصادي من أجل الحصول على الدعم والمساعدة الضروريين وتوجيه المتصلين بخصوص كل حالة على حدة.
وقال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي خلال لقاء صحفي، أول أمس السبت بالرباط ، إن المهاجرين المغاربة يتصلون في البداية على هذا الرقم للحصول على معلومات، قبل أن يتحول الأمر إلى الطلب من الأشخاص المشتبهين في ظهور أعراض المرض الاتصال ب”آلو يقظة”.
وحسب اليوبي، فإن هذه الوضعية خلقت ضغطا على خطوط الرقم، مما دفع بالتفكير في تعزيز آلية “آلو يقظة” بأرقام جهوية، معربا عن الأسف لكون أشخاص يتصلون على هذا الرقم “لأغراض لا علاقة لها بالمرض”..
ووفق معطيات لوزارة الصحة، معظم الاتصالات على هذا الرقم أتت من جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 52 في المائة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (32 في المائة)، علما أن 88 في المائة من المتصلين كانوا مواطنين و8 في المائة لمهنيي قطاع الصحة.