أصدرت مؤخرا، الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف أحكاما بالسجن بلغت في مجموعها 210 سنة في حق متهمين في أحداث تزامنت وتنظيم تظاهرة سلمية لشباب 20 فبراير بالمدينة. وحسب وقائع محضر الضابطة القضائية، فإن المتهمين شكلوا جماعات متفرقة قامت بأعمال تخريب وإتلاف ونهب استهدفت مؤسسات عمومية وخاصة ومحلات تجارية ومقاه. ومن هؤلاء المتهمين بإضرام النار العمدي والسرقات بالكسر حسب المحضر، من توجه إلى إقامة عامل عمالة العرائش ومقر العمالة ومنهم من توجه إلى وكالة توزيع الماء والكهرباء. وأثناء التحقيق مع المتهمين 12 منهم متابعين بتكوين عصابة إجرامية و8 آخرين بأعمال العنف والتخريب فيما واحد توبع بتهمة إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة ووثائق تجارية، أنكروا جميعا الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا. وطعن دفاع المتهمين في محاضر الضابطة القضائية شكلا ومضمونا، مؤكدين من خلال مرافعاتهم أن الأفعال المنسوبة للمتهمين مختلفة، كما أن ظروف الاعتقالات التي شملتهم متفرقة،مما يعني حسب الدفاع، أن الفاعلين ليس هم الحاضرون أمام المحكمة. وطلب الدفاع بإحضار الشهود على اعتبار أن بعض المتهمين كانوا ساعة الأحداث المتهمين بها يتواجدون بمقرات العمل. وتميزت محاكمة المتهمين في هذه الأحداث بحضور أمني مكثف. وتعالى صراخ عائلات المتهمين التي غصت بهم قاعة الجلسات، عند سماع بمنطوق الأحكام.